به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس تصمیم جدید سازمان بورس، انتشار پیام های نظارتی فرابورس مربوط به ارزش ذاتی شرکت ها از شنبه هفته آینده متوقف می شود.
این تصمیم به این معناست که انتشار هشدارها یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری فرابورس درباره شرکت‌های دارای ریسک مضاعف و با محوریت «ارزش ذاتی» که پیش از این به عنوان ابزاری برای پیشگیری و اطلاع‌رسانی منتشر شده بود، از شنبه هفته آینده متوقف می‌شود.
سوالی که در این بین مطرح می شود این است: این تغییر چگونه می تواند بر معاملات بازار سرمایه تاثیر بگذارد؟
فرصت ها
. کاهش فشار خودسانسوری و دخالت مستقیم ناظر
گاهی اوقات، هشدارهای ناظر می تواند منجر به درک “تداخل ناظر” در قیمت گذاری بازار شود یا باعث رفتار هیجانی شود. با توقف این نوع افشا، بازار ممکن است آزادتر عمل کند و شرکت‌ها اطلاعات خود را آزادانه‌تر مدیریت کنند.
. ارتقای نقش تحلیلگران و اطلاعات بازار
از آنجایی که ناظر رسمی کمتر به حوزه توصیه ها یا هشدارها می رود، فشار بر تحلیلگران، مؤسسات تحقیقاتی و فعالان بازار افزایش می یابد تا بر نقش خود در تجزیه و تحلیل «ارزش ذاتی» شرکت ها تأکید کنند. این امر می تواند منجر به افزایش ظرفیت بازار سرمایه برای پردازش اطلاعات شود.
. کاهش خطر سوء تعبیر یا سوء تفاهم
حذف این پیام ها می تواند احتمال برداشت های نادرست یا اثرات منفی غیرقابل پیش بینی را کاهش دهد.
تهدیدها
. کاهش حجم اطلاعات برای سهامداران خرد
یکی از وظایف اخطارهای ناظر، افزایش آگاهی سهامداران است. حذف آن ممکن است باعث شود سهامداران کمتر از وضعیت ریسک شرکت ها آگاه شوند. این کاهش اطلاعات می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه بیشتری شود.
. افزایش عدم تقارن اطلاعاتی
اگر تحلیلگران یا فعالان حرفه‌ای نتوانند جایگزین‌هایی برای این نوع هشدارها پیدا کنند، شرکت‌های پرخطر ممکن است کمتر تحت پوشش تحلیل‌ها قرار بگیرند و منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران بازار شود.
. افزایش احتمال بدرفتاری یا ریسک پذیری خارج از زمینه
هنگامی که ناظر کمتر در فضای توصیه شده نفوذ می کند، احتمالاً فشار نظارتی کاهش می یابد و شرکت ها ممکن است انگیزه بیشتری داشته باشند تا خارج از چارچوب “ارزش ذاتی” عمل کنند. این می تواند ریسک بیشتری را برای بازار به همراه داشته باشد.
تجربه جهانی
مطالعه ای در اتحادیه اروپا نشان داده است که مقررات افشای اطلاعات (Transparency & Market Abuse Directives) در کشورهایی که کیفیت نظارتی بالایی دارند، اثرات مثبتی در بازار سرمایه ایجاد کرده است، اما در کشورهایی که نظارت ضعیفی دارند، این تأثیرات صفر بوده است.
تحقیقات در بازار ویتنام در مورد مقررات افشای اطلاعات نشان داده است که این مقررات می تواند رفتار بازار را تغییر دهد، اما بستگی به شرایط محیط سازمانی دارد. نتایج مربوط به شرکت‌های کره‌ای نیز نشان می‌دهد که افشای اجباری اطلاعات مالی اولیه تأثیر بسزایی بر قیمت سهام داشته است.
به طور کلی باید گفت که با توجه به تجربه بین المللی و ویژگی های بازار سرمایه ایران، این تصمیم از دو جنبه قابل ارزیابی است. اولاً اگر ساختار نظارتی، تحلیل و ابزارهای شفاف سازی در بازار ایران تقویت شود، این تغییر می تواند فرصتی برای حرکت بازار از «هشدار ناظر» به «تحلیلگر مستقل و شرکت شفاف» باشد. و ثانیاً در صورت عدم استفاده از این فرصت، این خطر وجود دارد که اطلاعات به سهامداران کاهش یابد، برخی از شرکت های پرریسک کمتر دیده شوند و ریسک کلی بازار افزایش یابد.
در نهایت به نظر می رسد نهاد ناظر همزمان با این تعلیق اقدامات جایگزینی را طراحی کند. به عنوان مثال، انتشار «معیارهای ریسک شرکت» به صورت ساختاریافته، بهبود گزارش دهی، انتشار فهرستی از شرکت های پرخطر با حداقل شفافیت قانونی و تشویق پوشش بیشتر توسط تحلیلگران از جمله این موارد است.
از سوی سرمایه گذاران نیز لازم به ذکر است که انتشار اخطار ناظر پیش از این ابزاری برای شناسایی شرکت های پرخطر بوده است. اکنون با حذف آن، نیاز به دقت بیشتری در تحلیل بنیادی شرکت ها، گزارش ها و بازار وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
