به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ایجاد اشتغال پایدار و کارآمد از اولویت های اساسی دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه است. این برنامه با هدف بازسازی ساختار بازار کار، افزایش فرصت های شغلی و تامین امنیت اقتصادی منابع انسانی کشور تدوین شده است. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین محور از وظایف این وزارتخانه را اصلاح سامانه جامع اطلاعات بازار کار اعلام کرده و این سامانه هم اکنون مراحل تدوین خود را پشت سر گذاشته است.
بر اساس گزارش ارائه شده توسط احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه ثبت اطلاعات بازار کار طراحی و هفته گذشته گزارش آن به نمایندگان مجلس ارائه شد. میدری تاکید کرد: این طرح زیربنایی مقدمه ای برای تصمیم گیری دقیق تر در خصوص سیاست های اشتغال، تسهیلات بانکی و برنامه ریزی منطقه ای خواهد بود. وی پیشنهاد کرد در صورت موافقت رئیس مجلس، «تحولات بازار کار در تابستان ۱۴۰۴» در جلسه ای جداگانه با حضور تمامی استان ها و شرکت ها تشریح شود تا تصویری جامع از تغییرات اشتغال کشور ارائه شود.
به گفته وزیر، بر اساس مفاد برنامه هفتم، ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شده است و از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. این رقم نشان دهنده تحقق نیمی از هدف برنامه در مدت یک سال است و با احتساب اشتغال غیررسمی ۳۰ درصد دیگر به این رقم اضافه می شود. به گفته وی، برای اولین بار در کشور منابع تسهیلات بانکی تدوین و به استان ها ابلاغ شده است تا برنامه ریزی دقیق تری برای اشتغال شهری و محلی صورت گیرد.
اهمیت رویکرد داده محور در سیاست بازار کار
کارشناسان بازار کار، اصلاح نظام اطلاعاتی را اساسی ترین اقدام برای توسعه اشتغال پایدار می دانند. تا پیش از این نبود بانک اطلاعاتی جامع و به روز از وضعیت بازار کار باعث می شد که تصمیمات در حوزه اشتغال صرفا بر اساس برآوردها و برآوردهای کلان اتخاذ شود. اصلاح نظام ثبت اطلاعات بازار کار در واقع راه را برای شناخت دقیق توانمندی ها، ظرفیت های استانی، نیازهای تخصصی شرکت ها و مهارت های مورد نیاز هموار می کند.
از این منظر، سیاست جدید وزارت تعاون نه تنها یک اقدام اداری، بلکه گامی انقلابی برای گذر از اشتغال کمی به اشتغال کیفی و پایدار است. نوعی اشتغال که علاوه بر افزایش تعداد فرصت ها، بر دوام، امنیت شغلی، آموزش نیروی کار و سازگاری با تحولات فناوری تمرکز دارد.
ضرورت پیوند اشتغال با نوآوری و نیاز واقعی اقتصاد
بر اساس تحلیل های اقتصادی، اشتغال پایدار زمانی تحقق می یابد که بین عرضه نیروی کار و تقاضای واقعی بازار تطابق وجود داشته باشد. در دوره های گذشته بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی موقت یا غیرمولد بوده که آسیب پذیری بازار کار را افزایش داده است.
اکنون رویکرد وزارت تعاون به استفاده از داده های جامع و طرح های خلاقانه اشتغال زایی می تواند این مسیر را اصلاح کند. جمع‌آوری اطلاعات دقیق بنگاه‌ها، تفکیک منابع بانکی و طراحی برنامه‌های اشتغال شهری به عنوان ابزاری برای تقویت فرصت‌های شغلی در حوزه‌های دانش‌بنیان، خدمات تخصصی و صنایع کوچک و کاهش وابستگی به مشاغل سنتی و کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
بنابراین، از منظر اجتماعی، این گزارش در مورد اصلاح ساختار بازار کار فراتر از آمار و داده ها است. این اصلاح به منظور بازسازی اعتماد نیروی انسانی به سیاست های اشتغال دولت انجام می شود. انتقال اطلاعات شفاف، تضمین پرداخت های بانکی و برنامه ریزی منسجم استانی می تواند احساس امنیت شغلی و پیش بینی پذیری را در بین فعالان اقتصادی افزایش دهد. عاملی که مستقیماً بر دوام نیروی کار و بهره وری شرکت ها تأثیر می گذارد.
در مجموع برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محور دوم فعالیت‌های خود، نشانه حرکت کشور به سمت مدیریت هوشمند بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار بر اساس طرح‌های جدید و نیازهای واقعی اقتصاد است. حرکتی که اگر با نظارت مستمر، ارزیابی منطقه ای و حمایت از کارآفرینی همراه شود، می توان آن را یکی از موفق ترین مولفه های برنامه هفتم توسعه دانست.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
