واکنش حماس به تصویب پیش نویس قانون تعطیلی رسانه های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی

واکنش حماس به تصویب پیش نویس قانون تعطیلی رسانه های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، در پی واکنش شخصیت ها و گروه های فلسطینی به تصویب پیش نویس قانون تعطیلی رسانه های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، شب گذشته اعلام کرد که کنست رژیم اشغالگر قدس به لایحه قانونی که به این رژیم اجازه می دهد رسانه های خارجی مستقیما بدون رضایت مطبوعات را تعطیل کنند، رای دهند. ترویج سیاست خاموش کردن صداها

عزت الرشق افزود: این اقدام صهیونیست ها در راستای تلاش برای جلوگیری از رسیدن حقیقت جنایات و تجاوزات آنان به ملت فلسطین به جهان است. محتوای رسانه‌هایی که صهیونیست‌ها آن را برای امنیت خود خطرناک و مضر می‌دانند، در واقع جنایات نسل‌کشی، آوارگی شهرک‌ها، یهودی‌سازی و تخریب خانه‌ها را افشا می‌کند و درد و رنج مردم فلسطین تحت اشغال را مستند می‌کند.

این مقام حماس افزود: بسته شدن و حذف رسانه های بیگانه بخشی از تلاش عمدی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات صهیونیست هاست. جنایاتی که مستلزم محکومیت و پاسخگویی است.

وی تاکید کرد: کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در جهان باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شوند و از همه ابزارها برای لغو این قانون که نشانه بارز قصد صهیونیست‌ها برای تشدید جنایات خود علیه ملت فلسطین است، فشار بیاورند.

عزت الرشق گفت: همچنین از اتحادیه‌ها و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و فعالان رسانه‌ای می‌خواهیم با متحد کردن تلاش‌های خود، صهیونیست‌ها را وادار به اجازه دسترسی مطبوعات بین‌المللی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین برای مشاهده واقعیت و انتقال حقیقت در چارچوب دفاع از حق و عدالت مسئله فلسطین کنند.

این اظهارات این مقام حماس پس از آن مطرح شد که دوشنبه شب کنست رژیم صهیونیستی پیش نویس قانونی جدیدی را تصویب کرد که به کابینه این رژیم اجازه می دهد هر رسانه خارجی را که برای امنیت خود مضر بداند تعطیل کند و به این ترتیب بسته شدن رسانه های خارجی در فلسطین اشغالی از یک موضوع موقت به قانونی دائمی تبدیل شود که اختیارات نظارتی را بدون نظارت وزیر ارتباطات گسترش می دهد.

آریل کالنر، نماینده کنست رژیم صهیونیستی از حزب تندرو لیکود شرقی این پیش نویس را ارائه کرد و با اکثریت ۵۰ رای موافق به تصویب رسید. این طرح به «قانون جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت اسرائیل توسط رسانه‌های خارجی» معروف است و هدف آن تبدیل محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌ها در دوران جنگ غزه به یک قانون دائمی است تا وزارت ارتباطات این رژیم بدون نیاز به حکم قضایی یا تأییدیه اضافی دادگاه، دستور تعطیلی یا مسدود کردن رسانه‌های خارجی را صادر کند.

این طرح همچنین اختیارات جدیدی به وزیر ارتباطات اسرائیل می دهد که شامل صدور دستوراتی به اپراتورهای وب سایت های شرکت های تولید کننده محتوا برای توقف پخش و محدود کردن محتوای رسانه ای آنها می شود.

به گزارش تسنیم، رژیم جعلی صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که مدعی دموکراسی است و در عین حال کاملاً بر اساس قانون سانسور فعالیت می کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات انجام می دهد. در حالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به این رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در بین صهیونیست ها است و به مجموعه قوانینی گفته می شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه ها در رسانه ها وضع می شود.

رژیم صهیونیستی به دلیل ماهیت جعلی خود همواره قوانین سختگیرانه ای را برای سانسور نظامی و ممانعت از انتشار هرگونه اطلاعاتی که به هر طریقی به این رژیم آسیب می رساند، وضع کرده است و این به دلیل تهدیدات خارجی متعددی است که از ابتدای اشغال سرزمین های فلسطینی با آن مواجه بوده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادر شده توسط بریتانیا در سال ۱۹۴۵ است و استفاده از این قانون در زمان جنگ به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی تنها به معنای جلوگیری از انتشار مطالبی نیست که به رهبران و رژیم جعلی اسرائیل آسیب می رساند. بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از خبرنگاران نزدیک خود دستور می دهند تا اخبار جعلی و کذب را بر اساس مصالح رژیم اشغالگر منتشر کنند.

در این میان، ناظر نظامی یا «سانسور» هر از چند گاهی فهرستی از موضوعاتی را که باید قبل از انتشار بررسی شود، به مطبوعات ارائه می کند. سازمان سانسور نظامی اسرائیل در جولای ۲۰۱۸ اعتراف کرد که از هر پنج مقاله منتشر شده روزانه در رسانه‌های این رژیم حداقل یک مقاله تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار دارد.

صهیونیست ها ابزارهای مختلفی برای سانسور نظامی دارند و نهادهای مختلف مرتبط با کابینه و ارتش از ابزارهای اسرائیل برای سانسور نظامی هستند. نهاد امنیت اطلاعات، شورای نظارت بر رسانه ها، شورای شبکه های قضایی، دفتر رسانه ای کابینه، دادگاه ها، سخنگوی ارتش و… از احزاب و نهادهایی هستند که اجرای قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی را بر عهده دارند.

امنیت و سانسور در سرزمین های اشغالی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه ای که هیچ کدام بدون دیگری معنا پیدا نمی کند و رهبران صهیونیست از ابتدا بر این باور بودند که باید از سانسور برای حفظ امنیت رژیم جعلی خود استفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع:تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: