تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسید و در حالی که فشار قیمت‌ها بر اقتصاد افزایش یافته، بانک‌ها نیز با کمبود نقدینگی مواجه هستند. تا جایی که بانک مرکزی تنها به ۴۴ درصد درخواست های آنها برای تامین ذخایر پاسخ داده است.
از سوی دیگر شوک ارزی اخیر شرکت ها را با افزایش هزینه های تولید مواجه کرده و نگرانی از وقوع شوک عرضه را افزایش داده است.
کارشناسان هشدار می دهند که ادامه سیاست های انقباضی می تواند منجر به کاهش تولید و فروش در شرکت ها و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. وضعیتی که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می نامند.
بانک مرکزی در ماه های اخیر تلاش کرده تا نقدینگی بانک ها را با ابزارهای زیر خطی مانند برات، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی مدیریت کند.
با این حال، با بالا بودن نرخ تورم و همزمان افزایش ریسک رکود، سیاست گذار پولی با یکی از سخت ترین تصمیمات خود مواجه است.
