دستیابی به رشد پایدار ۸ درصدی نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: رشد اقتصادی پایدار بدون افزایش سرمایه گذاری مولد امکان پذیر نیست و برای غلبه بر رشد کم و نوسان، باید مسیر تبدیل پس انداز-آفرینش های اقتصادی به سرمایه گذاری واقعی و شغلی کشور باشد.

مهدی حیدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ گفت: ایران از نظر میزان صرفه جویی وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه موضوع اصلی تخصیص منابع است و اعتبارات کشور باید به سمت فعالیت های مولد، اشتغال زا و توسعه ای سوق داده شود نه حوزه هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می کنند.

وی با اشاره به روند تشکیل سرمایه در کشور افزود: در دهه اخیر رشد موجودی سرمایه تقریبا متوقف شده و حتی کاهش ارزش دارایی های دولت از سرمایه گذاری های جدید نیز فراتر رفته است و این بدان معناست که ظرفیت تولید بخش دولتی در حال کاهش است و زیرساخت های اقتصادی کشور نیازمند بازسازی جدی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همات برآورد شده است، اظهار داشت: وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال های آینده، رشد سرمایه گذاری باید به بیش از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارت دیگر، اقتصاد ایران به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد تا زمینه رشد پایدار و نوسازی اقتصادی فراهم شود.

وی ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و گفت: در دهه گذشته سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است که تداوم این وضعیت می تواند فرصت های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و رشد اشتغال را محدود کند.

حیدری تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع عمومی و نظام بانکی، تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی باید بر اساس مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و مدل‌های مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) انجام شود. وی در پایان افزود: ماموریت سازمان سرمایه‌گذاری بهبود فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه‌اندازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها، هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت تأمین پروژه‌های مولد است که این اصلاحات سنگ بنای دستیابی به رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.

انتهای پیام/