به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، بررسی و ارزیابی اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی امروز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی در جریان بررسی و ارزیابی اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سرنوشت برنامه هفتم نباید مانند سایر برنامه های پنج ساله باشد، گفت: این طرح یک میثاق ملی بین مجلس و دولت و هر سه قوه است.
نماینده مردم کنگان و عسلویه در مجلس، بررسی و اجرای احکام برنامه هفتم را مهم دانست و افزود: کمیسیون انرژی ضمن تشکیل کارگروه ویژه هدایت قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی، با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه نظارتی در این کارگروه، استماع گزارش های متعدد مسئولان بخش و پیگیری مکاتبات دستگاه های اجرایی مرتبط با قانون برنامه هفتم برای پیشرفت در حوزه انرژی. در سال اول به طور جدی در نتیجه علاوه بر نظارت اجرایی احکام، برخی موانع اجرایی نیز در این زمینه برطرف شد که از جمله آنها می توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده مربوط به انرژی در مواد ۴۲ تا ۴۶ و برخی احکام فرابخشی در مواد ۱۴ و ۱۵ آمده است، اظهار داشت: از مجموع ۲۵۱۵ حکم شناسایی شده حدود ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا بر عملکرد دولت نظارت شود. نتایج ارزیابی عملکرد در حوزه انرژی در سال اول حاکی از آن است که از این تعداد احکام، حدود ۵۲ حکم یعنی ۲۹ درصد در مهلت قانونی تکمیل شده است. اقدامات اجرایی نهادها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه سال اول انجام شد. همچنین ۶۲ حکم یعنی ۳۵ درصد خارج از مهلت مقرر صادر شد اما در نهایت ۶۴ حکم یعنی حدود ۳۶ درصد باقی ماند و وزارتخانه های مربوطه در این زمینه فاقد عملکرد بودند.
وی همچنین با اشاره به مهمترین مصوباتی که در سال اول به طور کامل محقق نشد و یا سرعت اجرای آنها کند بود، اشاره کرد: عدم دستیابی به رشد اقتصادی ۹ درصدی در حوزه نفت، عدم تحقق اهداف تولید در بخش نفت و گاز و رفع عدم تعادل انرژی، عدم تحقق اهداف کمی در بهینهسازی مصرف انرژی همانطور که انتظار میرود، عدم استقرار سازمان بهینهسازی انرژی کشور، عدم تحقق اهداف سازمان بهینهسازی انرژی کشور و عدم تحقق اهداف بهینهسازی انرژی در کشور جایگاه در معادلات انرژی منطقه ای و جهانی از جمله این اقدامات است که انجام نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی شورای اسلامی در پایان عملکرد سال اول دستگاه ها در زمینه جمع آوری انواع گازهای سوختی، تولید فرآورده های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی را مطلوب و در راستای اهداف قانونگذار دانست.
تحقق برنامه مستلزم تلاش بیشتر دولت و سازمان برنامه است
همچنین مصطفی طاهری در پاسخ به گزارش دولتمردان از اجرای برنامه هفتم گفت: در خصوص دلایل عدم اجرای مفاد قانون برنامه هفتم، حدود ۱۲ دلیل ذکر شده است که می توان آنها را به ۲ دسته تقسیم کرد، دسته اول دلایل اجتناب ناپذیر یا دلایلی که کمی دشوارتر هستند، واسطه ای نبوده است که رفع آن مشکل باشد. برنامه می تواند با تلاش فراوان اطمینان حاصل کند که این دلایل عدم تحقق پیش نیاید تا کار پیش برود.
وی افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بحث منبع اعتباری واحد که شامل منبع واحد اعتباری یعنی منابع دولتی می شود. اگر دولت با این مصوبه بخواهد قانون برنامه هفتم را با منابع دولتی پیش ببرد قطعا در سال آینده همین عدم تحقق را خواهیم داشت. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آن موضوع را امسال اصلاح کردیم، بنابراین باید این موضوع زیرساختی را از منابع دولتی خارج کنیم تا بتوانیم کار را جلو ببریم. بنابراین باید تلاش کرد تا با این روش هایی که در قانون تامین مالی دیده می شود خارج از اعتبارات سالانه رشد برنامه هفتم محقق شود. این قسمت یکی از کارهای جدی است که باید از نظر نظارت در کمیسیون ها انجام شود.
عدالت در اجرای برنامه هفتم باید در همه استان ها متوازن دیده شود
در ادامه جلسه بیت الله عبداللهی گفت: برنامه ای که امروز با عنوان برنامه هفتم مطرح می شود در حال ارزیابی است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: دولت محترم در این برنامه پیشرفت اقتصادی با عدالت و نرخ رشد ۸ درصدی را پیش بینی کرده است اما واژه عدالت یک مفهوم کلی است و ای کاش در این ارزیابی شاخص عدالت با دقت بیشتری بررسی شود تا مشخص شود عدالت در کدام بخش ها محقق شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم اهر و حارث در مجلس تاکید کرد: تحقق عدالت برای کشور بسیار ارزشمند است، چرا که توسعه متوازن را به دنبال دارد و فقط برخی استان ها نباید منتفع شوند. بلکه همه مناطق کشور باید از پیشرفت و امکانات بهره مند شوند.
عبداللهی بیان کرد: در برنامه هفتم بحث برقراری ثبات در سطح عمومی قیمت ها مطرح شده اما متاسفانه در عمل چنین ثباتی حاصل نشده است.
وی افزود: قیمت ها نه تنها ثابت مانده، بلکه روز به روز افزایش یافته است و مردم بیش از هر گزارش عددی و آماری به دنبال ثبات قیمت در زندگی خود هستند.
عبداللهی ادامه داد: در خصوص نقدینگی قرار بود برنامه بتوان این شاخص را کنترل کرد اما متاسفانه شاهد رشد نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته و به بالای ۳۶.۸ درصد رسیده است.
این نماینده مردم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ ارز با وجود تاکیدات فراوان در برنامه شاهد افزایش مستمر قیمت ارز هستیم.
عبداللهی افزود: قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانواده ها تاثیر می گذارد.
جلسه بررسی برنامه هفتم باید نتایج ملموسی برای مردم داشته باشد
حسینعلی حاجی دلیگانی در پایان این جلسه در جریان بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: وزرا و معاون اول رئیس جمهور حرف های خوبی زدند اما در پایان این جلسه باید به نتیجه ملموس و برنامه ریزی برای مردم دست پیدا کرد تا احساس نکنند این جلسات صرفا تشریفاتی است.
وی افزود: این نشست می تواند نتیجه محور باشد به شرطی که اراده برای عمل وجود داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: برخی از صحبت های مطرح شده از سوی وزرا یا مسئولان در حد حرف باقی مانده است در حالی که کشور ظرفیت های گسترده ای دارد و فقط نیاز به مدیریت کارآمد دارد.
وی تاکید کرد: برخی می گویند زمین های دولتی قابل واگذاری نیست; این حرف ها قابل قبول نیست. در حالی که بسیاری از مردم خانه و درآمد ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می کنند، باید از زمین های موجود برای ساخت مسکن استفاده کرد.
حاجی دلیگانی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: خانم صادق شما باید اساساً وارد بحث مسکن شوید. این همه زمین و نعمت خدا هست اما استفاده نمی شود. بنیاد مسکن باید در ساخت مسکن برای مردم بیشتر فعال باشد و به جای صحبت، اقدام موثری انجام دهد تا مردم نتیجه را در زندگی خود ببینند.
وی با اشاره به اهمیت کنترل تورم ادامه داد: ماده ۷ قانون مهم ترین قسمت آن است و به موضوع تورم و تورم مربوط می شود. چرا نظارت لازم به موقع اعمال نشده است؟ چرا باید قیمت ها در یک ماه دو برابر افزایش یابد؟ چرا فقط دلال ها از این وضعیت سود می برند و پول بیت المال به جیب آنها می رود؟
این نماینده گفت: باید از گفتار فراتر رفت و با قاطعیت، شجاعت و جدیت به سمت عمل حرکت کرد. همه مشکلات کشور حل شدنی است به شرط اینکه مدیران بخواهند و شخصا در میدان حضور داشته باشند.
وی تاکید کرد: رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با تصمیم و حضور در میدان مشکلات را حل کنند. اگر بخواهند می توانند. همه مشکلات کشور حل شدنی است و تنها چیزی که راه حل ندارد مرگ است.
وی در پایان گفت: هیچ مشکلی در کشور نیست که با اراده، برنامه ریزی و حضور موثر مدیران حل نشود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم





