افزایش اصلاحی شرکت ملی گاز برای رفع نارضایتی ها

مشکل عدم تعادل انرژی سال هاست که به یکی از پیچیده ترین چالش های اقتصاد ایران تبدیل شده است. چالشی که ریشه آن را باید در ترکیب جمعیتی، سهم بالای مصرف گاز خانگی و ساختار معیوب یارانه ها جستجو کرد. در شرایطی که منابع گازی کشور تحت فشار روزافزون مصرف قرار دارد و روند فعلی تخصیص یارانه‌ها به جای اینکه منجر به بهره‌وری و عدالت شود، به بازتولید رانت و تشدید نابرابری دامن زده است، سیاست‌گذاران مجبور شده‌اند بار دیگر به سراغ جراحی ساختار تعرفه‌ها بروند.

در چنین زمینه‌ای، سخنان اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معنای خاصی دارد. جایی که صحبت از اصلاحات گسترده در نظام تعرفه گاز، هدف گذاری حمایت ها و بازتعریف عدالت در بهره برداری از منابع انرژی است.

هدف از اصلاح تعرفه ها چیست؟

در ادامه این چالش تاریخی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آخرین اظهارات خود به صراحت از تغییر جهت گیری سیاست ها صحبت کرده است. وی با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه ها نه برای افزایش درآمد دولت، بلکه با هدف مهار شدت مصرف انرژی و هدایت منابع به سمت اقشار آسیب پذیر، سعی در تبیین مسیر جدید این سیاست داشته است.

به گفته سعید توکلی، هدف اصلی این اصلاحات، بازتوزیع منطقی مصرف و کاهش عدم تعادل انرژی در بخش خانگی است. رویکردی که آن را از سیاست های گذشته متمایز می کند، تمرکز بر عدالت و حمایت هدفمند از دهک های پایین جامعه است. در این سیاست خبری از افزایش بی بند و باری درآمد دولت نیست; بلکه قرار است سهم بیشتری از منابع انرژی و یارانه ها به خانوارهای کم مصرف اختصاص یابد و با کنترل رفتار پرمصرف ها عملا رانت انرژی حذف شود.

جزئیات طرح اصلاح تعرفه گاز چه می گوید؟

اجرای طرح اصلاح تعرفه گاز در کشور تصویر جدیدی از نحوه توزیع یارانه انرژی و مصرف هدفمند به نمایش گذاشته است. تصویری که در آن داده ها و آمارهای کلیدی نقش تعیین کننده ای در درک ابعاد سیاست جدید دارند.

در گام اول نکته مهم این است که اکثریت خانوارهای ایرانی اساسا از دایره افزایش قیمت خارج شده اند. بر اساس اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران، بین ۸۸ تا ۹۰ درصد مشترکان به دلیل مصرف در الگوی استاندارد تعریف شده، رشد قابل توجهی در هزینه های خود نخواهند داشت. بر اساس قبوض مهرماه، حتی ۷۶ درصد مردم زیر ۱۰ هزار تومان برای بنزین پرداخت کرده اند. رقمی که به خوبی نشان می دهد چه گروه کوچکی بار اصلاحات جدید را به دوش می کشد.

از سوی دیگر، تنها حدود ۲ درصد از جمعیت کشور که عمدتاً مصرف کنندگان سنگین، صاحب خانه های دوم و یا استفاده کنندگان از تجهیزات گرمایشی ویژه مانند استخرهای خصوصی هستند، مشمول افزایش واقعی قیمت گاز هستند. این گروه عملا همان اقلیتی هستند که از یارانه های پنهان انرژی بهره های نامتناسبی برده اند و حالا با اصلاحات جدید بخشی از این رانت حذف می شود.

حمایت از اقشار کم درآمد جامعه هدف اصلی اصلاحات تعرفه ای است

در سوی دیگر این طیف، تمرکز ویژه ای بر حمایت از اقشار کم درآمد شکل گرفته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، درآمد حاصل از افزایش تعرفه ها نه به خزانه دولت، بلکه به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعلق می گیرد. جمعیتی حدود ۵۰۰۰۰۰ خانوار که اکنون می توانند از گاز رایگان یا ارزان قیمت بهره مند شوند.

از منظر ساختاری، این طرح دارای دو اصلاح کلیدی دیگر است. اول، تغییر تعداد مراحل مصرف از ۱۲ مرحله به استاندارد جهانی ۴ مرحله، که مدیریت مصرف را شفاف تر و قابل کنترل تر می کند. دوم، گسترش تقسیم بندی اقلیمی کشور از ۵ منطقه به ۱۳۰۰ منطقه حرارتی مستقل، به طوری که هر شهر و منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود، تعرفه عادلانه تری داشته باشد.

در کنار این تحولات، برنامه گسترده ای برای نوسازی موتورخانه های فرسوده و تجهیزات گرمایشی در نظر گرفته شده است. تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برای نصب تجهیزات کم مصرف بسته شده است و هدف نهایی این است که تا پایان سال آینده به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسد. اقدامی که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال در بخش تولید و خدمات تاسیسات حرارتی ایجاد می کند.

در عین حال، دستگاه های دولتی نیز موظفند مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتی گراد را در دستور کار قرار دهند.

اگرچه اصلاح تعرفه گاز با طراحی فنی و مکانیزم دقیق دنبال شده است، اما تحقق نتایج مورد انتظار بیش از هر چیز به حمایت مردم بستگی دارد. آنچه این سیاست را فراتر از اعداد و جداول به موفقیت نزدیک می کند، جلب اعتماد مشترکین، پذیرش الگوی مصرف بهینه و کنار گذاشتن رفتارهای پرمصرف است.