به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عصر امروز در جلسه شورای اداری استان بوشهر از تدوین و ابلاغ برنامه جامع اصلاحات نظام اداری دولت چهاردهم و اجرای تغییرات اساسی در فرآیند جذب نیرو، ساختار سازمانی و ارائه خدمات دولت خبر داد.
وی با تاکید بر حذف نهادهای موازی و تفویض اختیار به ادارات استانی، از آغاز اجرای رویکردهای تحول آفرین در نظام جذب نیرو و ارتقای شفافیت خبر داد و از آغاز پایلوت سامانه ملی سنجش میزان رضایتمندی از خدمات اداری در برخی استان ها خبر داد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به مهمترین برنامه های اصلاح ساختار اداری و استخدامی دولت اشاره کرد و گفت: در سال اول دولت چهاردهم برنامه جامع و بی سابقه ای تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری تدوین شد که به تصویب شورای عالی اداری و ابلاغ رئیس جمهور رسید و اکنون مسئولیت اجرای آن بر عهده همه دستگاه های اجرایی است.
وی تصریح کرد: برای اولین بار برش های عملیاتی این برنامه برای هر نهادی تدوین و ابلاغ شد و به جز دو یا سه نهاد، اکنون سایر نهادها موظف به اجرای دقیق برنامه هستند. این روند با مقاومت همراه بود، اما مسیر اجرای اصلاحات به ویژه در بخش ساختار و منابع انسانی با جدیت در حال پیگیری است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد بودجه های عملیاتی از دستورات مؤکد رئیس جمهور است.
رفیع زاده با بیان مشکلات نیروی انسانی تصریح کرد: یکی از بزرگترین چالش های ما توزیع نابرابر نیروی انسانی است. در حالی که در ستادهای دستگاه ها با مازاد نیروی انسانی و تراکم مواجه هستیم، ادارات خط و عملیات استان ها از کمبود نیرو رنج می برند. رویکرد جدید اعلام شده این است که تنها به نقاط بحرانی از نظر کمبود نیرو مجوز استخدام داده می شود و مجوزهای ستادی حذف می شود.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برای آزمون های استخدامی، سهم نمره گزینش بومی به ۴۰ درصد و نمره آزمون کتبی نیز ۷۰ درصد وزن اختصاص یافته است تا عدالت و شفافیت در استخدام ها رعایت شود.
وی تاکید کرد: دولت به دنبال شایسته سالاری و انتخاب مدیران بر اساس تخصص و تجربه است و سازوکارهای جدیدی برای انتصاب مدیران ابلاغ شده است.
معاون رئیس جمهور مهمترین محور ساختاری برنامه تحول را حذف نهادهای موازی و زائد اعلام کرد و افزود: بر اساس سیاست کلان کشور، روند انتقال اختیارات از ستاد به استان ها و حتی بخش خصوصی در حوزه های قابل اجرا آغاز شده است. به گونه ای که مردم برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه غیر ضروری به تهران یا ستاد نخواهند داشت.
رفیع زاده همچنین به ضرورت دولت هوشمند و حکمرانی داده محور اشاره کرد و ادامه داد: پایگاه های اطلاعاتی جزایر باعث کندی ارائه خدمات و کاهش رضایت مردم شده است. بنابراین پایلوت حاکمیت داده بنیاد و سامانه ملی سنجش کیفیت خدمات اداری به زودی در استان هایی مانند بوشهر فعال می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای فاز اول سامانه سنجش رضایت عمومی با شناسه FAD 128 خبر داد و افزود: داده‌های لحظه‌ای ثبت‌شده شامل میزان نارضایتی، نقاط جغرافیایی و ادارات با شکایات فراوان در داشبورد مدیریتی مدیران ارشد کشور قابل مشاهده است و روند رسیدگی به مشکلات مردم به‌صورت ویژه در حال پیگیری است.
معاون رئیس جمهور استان بوشهر را قطب راهبردی انرژی کشور دانست و از راه اندازی مرکز هماهنگی امور انرژی زیر نظر استانداری بوشهر خبر داد و گفت: این تصمیم با هماهنگی و درخواست استاندار اتخاذ شد و هدف اصلی آن تمرکز و ارتقای بهره وری مدیریت انرژی در یکی از استراتژیک ترین استان های ایران است.
رفیع زاده تصریح کرد: استان بوشهر از نظر تولید نفت، گاز، برق و وجود تاسیسات کلیدی انرژی هسته ای قطب اصلی انرژی کشور است، بنابراین نیازمند ساختاری منسجم و توانمند برای ساماندهی، هدایت و نظارت بر حوزه انرژی زیر نظر مستقیم استاندار است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توجه ویژه دولت به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، حاکمیت نگاه مبتنی بر داده و یکپارچه را در سیاست های ملی استان بوشهر دانست.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
