خط فقر از ۵۵ میلیون گذشت/ دستمزد کارگران در برزخ تصمیم دولت است!

به گزارش اکو ایران به نقل از خبرآنلاین، آیا می توانیم حقوق را با توجه به نرخ تورم افزایش دهیم؟ یک کارشناس بازار کار می گوید: این مشکل بسیار بزرگ و جدی است و بعید می دانم برای سال آینده چنین موفقیتی داشته باشیم، زیرا شرایط و فضا نسبت به سال گذشته کاملاً تغییر کرده است و تصور چنین تصمیمی از این پس برای افزایش دستمزدها با نرخ تورم غیرممکن است.

در حالی که اقتصاد کشور به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک می شود، به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی کشور، بازنگری در دستمزدهای سال آینده باید جدی گرفته شود. و آن هم در شرایطی که آمارهای رسمی حکایت از تورم ۱۰۰ درصدی اقلام خوراکی در سال گذشته دارد.

بر اساس آنچه مرکز آمار ایران در مورد شاخص‌های تورم مهرماه منتشر کرد، نان و غلات و میوه‌ها و خشکبار در سال منتهی به مهر امسال ۱۰۰ درصد گران شده است. تورم سبزی بیش از ۷۷ درصد بوده است.

همچنین در مهرماه شاخص تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه به ترتیب ۴۸.۶ درصد و ۵ درصد اعلام شده است، اما در حالی که تورم ماهانه کل ۵ درصد است، تورم خوراکی ها در یک ماه ۶.۴ درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها نیز در مهرماه به ۶۴.۳ درصد رسیده است که به این معناست که مواد غذایی در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته ۶۴ درصد گران شده است.

با توجه به این شرایط، کارشناسان و تحلیلگران بازار کار معتقدند راه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ سخت خواهد بود و بر این اساس شورای عالی کار باید از این پس در امر تعیین دستمزد جدی و فعالتر باشد.

سال سختی در پیش داریم

در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۵ می گوید: متأسفانه هم وزارت کار و هم ادارات دست اندرکار در تعیین حداقل دستمزد هنوز آمادگی برگزاری جلسات و گفتگو را ندارند.

وی می افزاید: روزهای گذشته در وزارت کار بودم و با مسئولان وزارت کار صحبت می کردم. با توجه به شرایط خاص اقتصادی امسال هنوز برنامه ای برای حقوق سال آینده ندارند. تاکید من این بود که دبیرخانه شورای عالی کار هر چه زودتر فعال شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان و نخبگان بتوانند در خصوص تعیین دستمزد با یکدیگر گفتگو کنند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه امسال واقعا شرایط سختی برای تعیین دستمزد داریم، بیان می کند: دولت باید به دور از مسائل هیجانی و بدون شرایط خاص دولت و مسائل مالی کشور بتواند با گروه های کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین دستمزد در سال آینده به تفاهم منطقی دست یابد.

حاج اسماعیلی تصریح می کند: اگرچه هنوز اقدامی انجام نشده و فکر می کنم دیر شده است، زیرا امسال سال سختی داریم و با توجه به شرایط خاص مردم و بحران اقتصادی کشور، تعیین دستمزد نسبت به سال های گذشته بسیار دشوارتر خواهد بود.

وی تاکید می کند: بر این اساس امیدوارم شورای عالی کار بتواند در روزهای آینده با جدیت و جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند و از همه مهمتر دبیرخانه آن برای حضور گروه های مختلف کارشناسی و نمایندگان دولت و کارفرمایان مهیا شود تا بتوانیم کاری منطقی، کارشناسی و دوراندیشانه در نظر بگیریم که بتواند منافع ملی را برای تعیین حقوق تامین کند.

آیا می توانیم دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهیم؟

این کارشناس بازار کار در پاسخ به این سوال ادامه داد که برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که احتمالا تورم از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت. با این شرایط حقوق سال بعد چقدر باید باشد؟ وی می گوید: تورم قطعاً افزایش خواهد یافت، زیرا پیش بینی ها در خصوص شرایط سیاسی و اقتصادی با ابهامات جدی مواجه است و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

حاج اسماعیلی می افزاید: همچنان شاهد همان فضای ملتهب چند ماه گذشته هستیم، بنابراین روند تورم افزایش خواهد یافت. هم به لحاظ شرایط گذشته که در اقتصاد کشور تجربه کردیم و هم به دلیل شرایط سیاسی و تحریم ها. به خصوص زمانی که وارد ماه های پایانی سال می شویم این روند قطعا تصاعدی خواهد بود.

وی تصریح می کند: واقعاً یکی از مشکلات این است که آیا می توانیم حقوق را با توجه به نرخ تورم افزایش دهیم؟ این مشکل بسیار بزرگ و جدی است و بعید می دانم تا یک سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم زیرا شرایط و محیط نسبت به سال گذشته کاملاً تغییر کرده است و تصور چنین تصمیمی از این پس برای افزایش دستمزدها با نرخ تورم غیرممکن است.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: باید راهکارهای جانبی دیگری را برای این کار پیش بینی کنیم و این نیاز به جلسات مقدماتی، گفتگوها، گفت وگوها و تفاهم ها دارد تا بتوانیم راه حل های جدیدی پیدا کنیم.

خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان است

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که آیا می توان حقوق سال ۱۴۰۵ را به نرخ فقر نزدیک کرد؟ می گوید: خط فقر الان خیلی بالاست. در چند روز گذشته دولت تلاش کرده خط فقر مطلق را تعریف کند و ارقامی را نیز اعلام کرده که ربطی به دستمزد ندارد.

وی می افزاید: آنچه در رابطه با دستمزد مطرح است خط فقر نسبی است. خط فقر مطلق مربوط به رزق و روزی است و قوت مردم است و باید آن را در نظر بگیرند تا مردم و سلامت و جانشان سالم بماند. بر این اساس، کمیته امداد و بهزیستی معمولاً درگیر موضوع پرداخت حقوق افراد بی‌درآمد، سرپرست و از کارافتاده هستند، مبلغی که معیشت لازم مردم را تامین می‌کند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در رابطه با بحث دستمزد، شاخص خط فقر نسبی است که متأسفانه تاکنون در کشور تعریف نشده است، تصریح می کند: با بررسی های میدانی و جمع بندی ها و محاسبات علمی و ریاضی که در خصوص قیمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها این است که خط فقر نسبی در کشور بالای ۵ میلیون تومان است.

حاج اسماعیلی تصریح می کند: این رقم حتی ممکن است در روزهای منتهی به پایان سال افزایش پیدا کند، زیرا نرخ تورم به سرعت در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه آنچه در رابطه با رقم دستمزد در ایران برای گروه های کارگری، شاغلین و بازنشستگان مطرح است، میانگین حقوق ۱۷ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: این رقم تا خط فقر نسبی ۵۵ میلیون تومان با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصد فاصله بسیار زیادی دارد و به نظر من باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. چرا که تعریف خط فقر و تورم بر عهده دولت جبران، حمایت و پاسخگویی است.

این کارشناس بازار کار یادآور می شود: مطمئنم اگر پنهان کاری در خصوص تعریف خط فقر و رقم آن ادامه یابد، آسیب ها در کشور بیشتر می شود و این به نفع منافع ملی نیست.

آیا کارفرمایان توانایی پرداخت دستمزدهای بالا را دارند؟

حاج اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای بالا را دارند؟ وی می گوید: در رابطه با اینکه آیا در صورت تعیین دستمزد بالا، کارفرمایان قادر به پرداخت این مبلغ خواهند بود یا خیر، نگرانی واقعی وجود دارد. چرا که هم اکنون نیز با شرایط سخت حاکم بر بازار کار، بازار کار رسمی کوچک و بازار دلالی، واسطه گری و بازار سیاه و اقتصاد غیررسمی بر بخش رسمی کشور افزایش یافته و شاید بیش از ۵۵ درصد مشاغل غیررسمی شده اند.

وی می افزاید: بر این مشاغل نظارتی نمی شود و این هم برای گروه های کارگری ضرر دارد و هم برای سرمایه کشور هزینه دارد. در عین حال حقوق حاکمیتی در خصوص بیمه و مالیات را تحت الشعاع قرار داده است و این واقعاً یکی از مشکلاتی است که در بازار کار ایجاد شده و بازار کار را به بیماری مزمن مبتلا کرده است.

این کارشناس بازار کار می گوید: واقعاً باید دستمزدی تعیین کنیم که بخش خصوصی بتواند آن را پرداخت کند و بخش های دولتی مانند صندوق های بیمه به ویژه صندوق تامین اجتماعی بتوانند پرداخت کنند.

حاج اسماعیلی تصریح می کند: هم اکنون صندوق تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان دچار مشکل شده است. اکنون کسری ماهانه بیش از ۳۵ درصد است و در صورت افزایش دستمزدها در سال آینده و تغییری در مدیریت هزینه ها و درآمد در صندوق های بیمه ای، می توان پیش بینی کرد که این بحران فراگیرتر شود.

وی یادآور می شود: بر این اساس موضوع تعیین دستمزد سال آینده قطعا موضوعی بسیار مهم و حتی راهبردی به نظر من است چرا که جمعیت زیادی از کشور متاثر از تعیین دستمزد در کشور هستند. هم در بخش های کارگری و کارمندی و بازنشستگی.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان می کند: این موضوع توجه دولت و استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان را می طلبد و در عین حال اقشار ثروتمند کارگران، کارمندان و بازنشستگان دولت را ملزم به گفت و گو و رفع مشکلات می کنند.