به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درباره برنامه جامع سه جلسه با رئیس جمهور وقت بحث و تبادل نظر شد و در نهایت جمع بندی و ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۴ دستورالعمل اجرایی به او دادند و چارچوب کار را تعریف کردند. مشکل اینجاست که این مصوبه در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شد و از آن زمان زیرساخت ها و چارچوب های انتظامی را ایجاد کردیم و از سال قبل با استفاده از تصاویر اطلاعاتی و پهپادی رصد هوشمند را انجام دادیم تا هیچکس نتواند به حریم تهران دست اندازی کند.
وی ادامه داد: اما استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور طی نامه‌ای ابلاغیه آقای فخاری استاندار وقت را که در سال ۱۳۸۱ ابلاغ شده بود لغو کردند و در این ابلاغیه تاکید شد که طرح جامع مشمول قوانین کلی از جمله قانون تقسیمات کشوری باشد، اما چون این موضوع در طرح جامع شهرداری تهران قانون خاصی لحاظ نشده است. من فکر می کنم که بروز این مسائل بیشتر ناشی از بی اطلاعی و بی توجهی به قانون است. موضوع بعدی این است که مسیر قبلی را تغییر دادند، یعنی طرح جامع را به شورای شهرسازی بردند و قاعده گرفتند که این کار در صلاحیت شورای شهرسازی نیست. وزیر راه ساختارسازی در شورای شهرسازی را توصیه کرده است، یعنی این موضوع از شهرداری گرفته شود و به دفتری در استانداری تهران ملحق شود.
شهردار تهران ادامه داد: این کار سر تا پا غیرقانونی است یعنی از ابتدا تا انتهای این روند چندین کار غیرقانونی انجام شده است و دستگاه های نظارتی باید ورود کنند. این موضوع در دو جلسه در دولت مطرح شد. در اردیبهشت ماه دولت تصمیم گرفت شهرداری تهران به همراه وزرای راه و کشور به این موضوع رسیدگی کند. در تیرماه رئیس جمهور دستور اکید داد که کار انجام شود، اما هنوز گوش نمی دهند. از ابتدای سال تا به امروز صدها هکتار زمین غارت شد و بیش از چند صد ساختمان ساخته شد، البته ما بنا به وظیفه ذاتی خود تعدادی از این ساختمان ها را تخریب کردیم، اما بر اساس ابلاغ استاندار، دستگاه قضایی هیچ دستوری برای قلع صادر نمی کند. یک قسمت این غارت ۱۳۰ یا ۱۴۰ هکتار بود که یک شرکت خودروسازی زمین کشاورزی را گرفت و دیوار کشید که شهرداری آن را خراب کرد.
زاکانی ادامه داد: منطقه ۱۸ برای هر مجموعه ای جنبه حیاتی دارد و به طریق اولی برای تهران حیاتی است، یعنی حریم تهران را بستیم تا زیاد نشود اما با این کار سعی می کنند از حاشیه به تهران بچسبند. نمونه آن مرتضگرد است که در ابتدا چند صد نفر در آنجا زندگی می کردند اما الان به چند ده هزار نفر رسیده و هیچ ضابطه ای ندارد، هیچکس مسئولیت این موضوع را قبول نمی کند چون یک خانم کشاورز خلاف قانون عمل کرده است.
وی ادامه داد: کارهایی که استانداری تهران و وزارت راه انجام می دهند و معاون سیاسی وزیر بیان کرده همه کاملا خلاف قانون است زیرا قانون خاصی داریم. این را هر وکیلی می داند.
شهردار تهران گفت: نکته دوم این است که روند حوادث به سمت تخریب محیط زیست، ایجاد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای شهر تهران است. ما می گوییم تهران آب ندارد، آن وقت در حاشیه شهر اتفاقاتی می افتد که تهران عملاً سودش را از دست می دهد. بهترین راه این است که خبرنگاران یک بار دیگر از این منطقه گزارش تهیه کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
