به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جنجال آبیاری مزارع حومه شرقی دهدشت با استفاده از کانال فاضلاب شهری بیش از آن که یک جرم فردی باشد حکایت از بحران عمیق در ساختار نظارتی و اجرایی شهر کهگیلویه دارد و انتشار کلیپی در فضای سایبری باعث شده بود که این فاجعه بالقوه نهادها را به صیانت از حقوق مردم واداشته باشد.
ماجرای آبیاری مزارع دهدشت با فاضلاب شهری از حاشیه محلی فراتر رفته و اکنون به عنوان آزمونی برای بررسی عملکرد نهادهای نظارتی و قضایی شناخته می شود و در حالی که دادستانی کهگیلویه علناً وقوع ارتکاب جرم علیه بهداشت عمومی را تایید و متهم را دستگیر کرده است، اداره کل حفاظت محیط زیست استان در گزارش گسترده ای از سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از وجود مجدداً اعلام کرده بود. آلودگی روایت دادستانی یا محیطی درست است.
تعقیب: وقوع جرم مسلم است
سعید کریمی زاد دادستان شهرستان کهگیلویه با اعلام تشکیل پرونده ویژه گفت: در راستای حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق عامه، این پرونده در کمتر از دو روز به دادگاه کیفری ارسال و متهمان دستگیر شدند و دادسرا به صراحت این اقدام را تهدیدی برای سلامت مردم دانسته و این بدان معناست که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به استفاده از اراضی کشاورزی، از طریق مراجع قضایی برای استفاده از اراضی مزبور، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اراضی کشاورزی، به دادگاه کیفری رسیدگی می شود. به طور کامل تثبیت شده است.»
وی از فعال مدنی گزارش تخلف و تاکید بر محرمانه بودن هویت وی تقدیر کرد و اقدامی که نشان می دهد کشف این تخلف نه با نظارت اداری بلکه با پیگیری مردمی صورت گرفته است.
محیط زیست: آلودگی گسترده ای وجود نداشت
از سوی دیگر اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در موضعی متفاوت اعلام کرد که آبیاری محصولات خوراکی با فاضلاب مصوب نشده و تنها بخشی از علوفه و یونجه با آب های سطحی آلوده آبیاری می شود.
هادی سینایی رئیس روابط عمومی محیط زیست استان گفت: یافته های اولیه تیم مشترک نشان می دهد ادعای مطرح شده در مورد مزارع خوراکی صحت ندارد و محصولات کشاورزی از چاه های مجاور آبیاری می شود. این کلمه در واقع معنای دیگری دارد که یا دادستانی بدون مستندات دقیق دستگیر و کیفرخواست صادر کرده است یا محیط بان واقعیت را به درستی در گزارش خود منعکس نکرده است.
در هر دو صورت آنچه که آسیب می بیند نهاد خاصی نیست بلکه اعتماد افکار عمومی است و ابهام بزرگ این است که چگونه می توان برای موضوعی که وجود ندارد پرونده قضایی تشکیل داد؟ البته تحلیلگران قضایی بر این باورند که تشکیل پرونده تحت عنوان تهدید سلامت جامعه بدون تخلف صریح و مستند در چارچوب قانون بعید است و بنابراین در صورت ورود دستگاه قضایی و صدور کیفرخواست، حتماً مستندات و شواهدی مبنی بر آبیاری غیرمجاز با فاضلاب وجود داشته است.
به همین دلیل تناقض موجود عملاً به این معناست که یا نهاد نظارتی در مرحله گزارش گیری دقت نکرده و یا سعی در کاهش ابعاد ماجرا داشته است.
یک کارشناس ارشد محیط زیست در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: گزارش زیست محیطی بیشتر شبیه خلاصه روابط عمومی بود تا گزارش علمی و وقتی فاضلاب وارد چرخه آبیاری هر نوع محصولی حتی علوفه می شود، تعریف علمی آلودگی مشخص است و در واقع رد آلودگی گسترده با تعاریف فنی سازگاری ندارد.
تناقض در روایت، تهدیدی برای شفافیت است
پرونده آبیاری مزارع دهدشت اکنون به شاخصی از صداقت نهادی فراتر از تخلف زیست محیطی تبدیل شده است و در حالی که دستگاه قضایی وجود جرم را تایید و به آن رسیدگی کرده است، گزارش رسمی محیط زیست تصویری متفاوت ارائه می دهد که واقعیت این تناقض بدون توضیح روشن می تواند اعتماد عمومی به نظارت دولت را به شدت خدشه دار کند.
افکار عمومی امروز منتظر پاسخ روشن و مستند هر دو نهاد است که اگر گزارش زیست محیطی درست است چرا پرونده قضایی تشکیل شده و اگر دادسرا بر اساس شواهد و قرائن عمل کرده است، چرا نهاد نظارتی سعی در کم اهمیت جلوه دادن موضوع دارد و بدون شک تا زمانی که پاسخ روشنی به این سوال داده نشود، ماجرای فاضلاب دهداش خبری محلی نیست، بلکه مصداق شفافیت نهادی در چالش کشور است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
