اکوایران: بانک مرکزی در اطلاعیه ای رسمی به بانک های عامل دستورالعمل جدید بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را ابلاغ کرد.
به گزارش اکو ایران به نقل از صداوسیما، بانک مرکزی در اطلاعیه ای رسمی به بانک های عامل دستورالعمل جدید بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه با امضای مهدی سحابی، مدیر کل عملیات پولی و اعتباری و سارا جلالی فر، رئیس اداره عملیات اعتباری، تاکید شده است:
هر مؤسسه تسهیل کننده / مؤسسه حمایتی مجاز به پرداخت تسهیلات مجدد تا سقف ۱۰ درصد از سهمیه ابلاغی به مؤسسه می باشد.
حداقل ۳ سال از دریافت تسهیلات قبلی گذشته باشد (فاصله زمانی بین پرداخت تسهیلات قبلی توسط بانک عامل تا تاریخ معرفی جدید حداقل سه سال است).
بازپرداخت تسهیلات منوط به پایداری طرح قبلی و مشروط به بکارگیری نیروی جدید مازاد بر نیروی کار قبلی است و برای هر نیروی جدید معادل سقف فردی تسهیلات وام اشتغال در چارچوب قانون کار باشد.
بازپرداخت تسهیلات فقط از طریق دستگاهی که تسهیلات قبلی را پرداخت کرده امکان پذیر است.
تبصره: تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق و همچنین طرح های ایجاد، توسعه و تولید شرکت های دانش بنیان نیز مشمول شرایط فوق می باشد.
مسئولیت رعایت موارد فوق بر عهده موسسه تسهیل کننده/حمایت کننده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وام، اشتغال زایی، مشاغل خانگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وام، اشتغال زایی، مشاغل خانگی.
به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به ۲۳ بانک عامل، سقف انفرادی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲ میلیارد ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه است. همچنین سقف پرداختی برای ردیف های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری به ۳.۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این اطلاعیه سقف تسهیلات کارفرمایی برای هر شاغل تا سقف ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده و پرداخت این تسهیلات منوط به ایجاد اشتغال واقعی است.
در حوزه شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق سقف وام اشتغال قرض الحسنه ۹ میلیارد ریال و برای طرح های خلاقانه و عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال (با امکان افزایش تا ۵۰ میلیارد ریال برای جذب نخبگان) تعیین شده است.
بانک ها موظفند در پرداخت این تسهیلات ضمانت نامه های مناسب اعم از اعتبار سنجی و سفته یا ضامن معتبر را اخذ و صرفاً در چارچوب مقررات مصوب عمل کنند.
