به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ، علی اکبر علیشاه دادستان مرکز مازندران با هشدار نسبت به رشد روزافزون کلاهبرداری های اینترنتی و فیشینگ در فضای مجازی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی فوری به این جرایم خبر داد و اظهار داشت: دستگاه قضایی با هرگونه سوء استفاده از اطلاعات مالی و شخصی شهروندان پلیس و بدون همکاری پلیس فتا بدون همکاری تره بار و اطلاعات شخصی شهروندان برخورد خواهد کرد.
دادستان مرکز استان با اشاره به افزایش آمار کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی بر لزوم هوشیاری و همکاری مردم با دستگاه های امنیتی و قضایی تاکید کرد و گفت: گزارش های دریافتی نشان می دهد عده ای سودجو با طراحی صفحات متنی جعلی و ارسال لینک های فریبنده اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و شخصی کاربران می کنند. این رفتارها تضییع آشکار حقوق شهروندی است و دادستانی استان مازندران با تشکیل شعب ویژه، پیگیری جدی قضایی و برخوردهای قانونی بدون اغماض را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از جرایم سایبری به دلیل بی احتیاطی کاربران رخ می دهد، افزود: شهروندان در خصوص پیام ها و تبلیغات مشکوک در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها احتیاط کرده و از کلیک بر روی لینک های ناشناس خودداری کنند و اطلاعات بانکی و رمز عبور خود را به جز درگاه های رسمی و معتبر در اختیار هیچ شخص یا سایتی قرار ندهند.
دادستان مرکز مازندران همچنین از همکاری نزدیک این دادسرا با پلیس فتا خبر داد و اظهار داشت: تمامی پرونده های مربوط به جرایم سایبری به صورت ویژه و فوری رسیدگی می شود و هیچ تخلفی بدون پیگیری باقی نمی ماند. هدف اصلی حفظ امنیت مالی، آرامش روحی و اعتماد عمومی مردم در فضای سایبری است.
عالیشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق سامانه های رسمی پلیس فتا یا دادسرا اطلاع دهند.
وی گفت: مشارکت مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و اجرای عدالت دارد. دستگاه قضایی برای حفظ حقوق و امنیت شهروندان گام برمی دارد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
