یکی از چالش های جدی دولت و سازمان تامین اجتماعی بحث بدهی های انباشته دولت به این سازمان است. بدهی هایی که نه تنها متوقف نشده اند، بلکه هر ماه در حال افزایش هستند. دلیل اصلی این روند، تعهدات متعدد قانونی دولت در حوزه بیمه های اجتماعی است.
به گفته کارشناسان، بر اساس حدود ۷۲ قانون و آیین نامه، دولت موظف است بخشی از حق بیمه اقشار خاص را به جای کارفرما یا بیمه شده پرداخت کند، اما این تعهدات در عمل به طور کامل انجام نشده است.
در همین زمینه علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت و گو با اکو ایران گفت: بخشی از تفاوت رقم بدهی های اعلامی مربوط به تفاوت بازه های زمانی و نحوه محاسبه است. دولت بدهی هایی را که باید در دهه های گذشته پرداخت می کرد، با تاخیر و بدون توجه به ارزش واقعی روز پرداخت می کند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی همواره خدمات خود را به قیمت روز ارائه می کند.
وی افزود: حق بیمه ماهیتی بانکی ندارد، اما از نظر اقتصادی باید مشابه مهریه یا مهریه در نظر گرفته شود. یعنی در صورت تاخیر به نرخ روز محاسبه شود.
حیدری ادامه داد: اکنون بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می شود که اگر قرار باشد این رقم با معیارهای به روز رسانی و حفظ ارزش واقعی محاسبه شود، میزان بدهی بسیار بیشتر از ارقام رسمی فعلی خواهد بود. وی هشدار داد: تداوم این وضعیت موجب تشدید عدم تعادل مالی صندوق ها و تهدید توانایی آنها در پرداخت تعهدات جاری می شود.
