به گزارش خبرگزاری تسنیم سمنانمحمدجواد کولیوند عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات سرمایه گذاران این شهرستان با اشاره به اهمیت ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی استان بر ضرورت پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی در مسیر اجرای پروژه ها تاکید کرد.
وی گفت: هرگونه تغییر بدون بررسی دقیق در مراحل اجرایی پروژه ها موجب سلب اعتماد فعالان اقتصادی و کندی حرکت توسعه استان می شود. به همین دلیل ثبات تصمیمات مدیریتی و همکاری با بخش خصوصی باید در دستور کار نهادها قرار گیرد.
کولیوند با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاران به معنای بی توجهی به قانون نیست، افزود: نباید با تصمیم گیری سریع یا تغییر مفاد قراردادها فضای کارآفرینی را ناامن کنیم. وقتی سرمایه گذار طبق مجوزهای قانونی اقدام کرده است وظیفه ما تسهیل امور و رفع موانع اجرایی است.
وی بیان کرد: یکی از شرکت های سرمایه گذار که به تمام تعهدات خود عمل کرده است اکنون در آستانه بهره برداری قرار دارد و اگر در این مرحله الزامات یا هزینه های جدید و سنگینی بر آن تحمیل شود، طبیعی است که ادامه فعالیت در استان و توقف پروژه را بی فایده بداند.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اعتماد و احساس امنیت سرمایه گذاران رکن اصلی رشد اقتصادی است و اگر این اعتماد از بین برود هیچ برنامه ای تکمیل نمی شود. به جای ایجاد موانع، باید نقش تسهیل گر و همراهی با بخش خصوصی را داشته باشیم.
کولیوند تصریح کرد: حفظ منافع عمومی و اجرای قانون اولویت اصلی مدیریت استانی است اما خلاقیت در چارچوب قوانین می تواند به رفع گره های اجرایی و پیشرفت پروژه ها کمک کند. حاکمیت قانون به معنای سختگیری نیست، بلکه باید به آن به عنوان ابزاری برای تسهیل امور نگاه کرد.
وی افزود: هماهنگی بین دستگاه های اجرایی یکی از ضروریات تحقق توسعه است و مدیران باید با نگاه مسئله محور در جهت تامین زیرساخت های اساسی و تسریع در روند اجرای پروژه ها گام بردارند.
استاندار سمنان تصریح کرد: تداوم حضور سرمایه گذاران زمانی تضمین می شود که احساس کنند دستگاه های اجرایی در کنار آنها هستند نه مخالف. ایجاد فضای اعتماد و حمایت یکی از مولفه های اصلی جذب سرمایه در استان است.
وی یادآور شد: حمایت عملی بخش خصوصی باید در تصمیمات، رفتار و عملکرد مدیران منعکس شود. اگر در عمل از سرمایه گذاران حمایت نکنیم، سخنان تشویقی موثر نخواهد بود.
کولیوند تاکید کرد: مدیران استانی باید با نگاه علمی و کارشناسی در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند تا از تصمیمات موقت و زیان آور جلوگیری شود. تداوم اعتماد دولت و سرمایه گذاران برای توسعه پایدار استان سمنان ضروری است.
وی در پایان گفت: بخش خصوصی بازوی توسعه استان است و تنها با اطمینان، تسهیل امور و رفع موانع غیر ضروری می توان مسیر سرمایه گذاری در استان را هموار کرد.
انتهای پیام/۳۶۳/
منبع:تسنیم
