به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، محمد احمدی مقدم مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع غیرفلزی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد استان مرکزی با تقدیر از تلاش شبانه روزی مدیران، کارشناسان و کارگران واحدهای تولیدی استان که در شرایط بحرانی اقتصادی استان قرار داشتیم، اظهار داشت: در زمینه ناتوانی ها و چالش های انرژی، همکاران ما با تمام توان برای بهبود کیفیت و حفظ استانداردها همکاری کردند. برخی از این عزیزان امروز در جمع ما نیستند اما نقش موثرشان در پیشرفت کشور غیر قابل انکار است.
وی افزود: سه محور اصلی مراسم روز جهانی استاندارد شامل تقدیر از واحدهای تولیدی و مدیران نمونه است که در سال گذشته در اجرای استانداردها و ارتقای کیفیت محصولات خود فعال بوده اند. تبیین رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که منجر به تغییرات ساختاری و راهبردی در این نهاد شده است و بررسی شعار سال سازمان جهانی استاندارد با محوریت «چشم انداز مشترک تنوع و مشارکت» که بر نقش استانداردها در توسعه پایدار، تضمین کیفیت و ارتقای تجارت داخلی تاکید دارد.
احمدی مقدم به موفقیت استان مرکزی در کسب رتبه برتر سازمان ملی استاندارد اشاره و بیان کرد: این موفقیت حاصل ارزیابی های دقیق و تلاش مستمر واحدهای تولیدی استان است. رسیدن به این مقام آسان نبود و نیازمند تعهد، تخصص و همکاری همه جانبه بود. استاندارد یکی از شاخص های توسعه پایدار است و سازمان ملی استاندارد نیز بر این هدف متمرکز شده است. برای اینکه توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و رونق تولید داشته باشیم باید در ارتقای استانداردها مشارکت داشته باشیم.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع غیرفلزی به تدوین و بازنگری بیش از ۳۶ هزار استاندارد ملی در حوزه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و محیط زیست اشاره و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با همکاری نهادهای بین المللی از جمله ISO و IEC توانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
وی راهبرد جدید سازمان را در حرکت از استانداردهای اجباری به تدوین ضوابط فنی اعلام کرد و گفت: استانداردهای اجباری در حوزه های پرخطر مانند ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضروری است اما در سایر حوزه ها باید به سمت ضوابط فنی حرکت کنیم تا ضمن حفظ کیفیت از تحمیل هزینه های غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری کنیم.
احمدی مقدم تصریح کرد: مدیران استانی باید تجربیات خود را در جلسات و میزگردها به اشتراک بگذارند و با مطالعه دقیق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای موثر آن کمک کنند. اگر ایران را دوست داریم و معتقد به توسعه استان مرکزی هستیم، باید با مشارکت فعال در اجرای این قانون زمینه را برای توسعه نظام استانداردسازی کشور هموار کنیم.
مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غیرفلزی با اشاره به نقش نمایندگان و نهادهای حامی در فرآیند استانداردسازی تصریح کرد: تولیدکنندگان باید بتوانند مسائل و دغدغه های خود را از طریق نمایندگانی که اساساً حامی و تسهیل کننده هستند در جلسات تخصصی مطرح و رفع کنند. البته بخشی از مشکلات نیز به ایرادات عملی در فرآیندهای اجرایی برمی گردد که باید با اصلاح آیین نامه و به روز رسانی نظام ارزیابی برطرف شود.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد هرگز حقوق مصرف کنندگان را نادیده نمی گیرد، وظیفه ما پاسخگویی به نیاز همه مردم کشور در زمینه کیفیت و ایمنی است. این مسئولیت سنگین نیازمند رویکرد مؤثر و مشارکت محور در اجرای استانداردها در سطح ملی است. در زمینه فناوری های نوین مانند نانو و فناوری های پیشرفته، سازمان ملی استاندارد گواهینامه ها و مجوزهایی را تعریف کرده است که سازندگان می توانند با مراجعه به سامانه های مربوطه از آن بهره مند شوند. این اقدامات در راستای اجرای ماده ۲۴ سیاست های ابلاغی و افزایش پوشش استاندارد در کشور انجام شده است.
احمدی مقدم با اشاره به توسعه نظام ارزیابی و صدور پروانه استفاده، خاطرنشان کرد: برنامه های جدیدی در حال تدوین است که به تولیدکنندگان این امکان را می دهد تا با شفافیت بیشتری مسیر استانداردسازی محصولات خود را طی کنند. این فرآیند نه تنها به ارتقای کیفیت کمک می کند، بلکه نقش موثری در ارزآوری و رقابت پذیری محصولات ایرانی خواهد داشت.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی با ابراز امیدواری نسبت به آینده استانداردسازی در کشور، گفت: مشکلاتی در مسیر توسعه وجود دارد اما با قدرت، همدلی و مشارکت همه جانبه می توان بر آنها فائق آمد. این افتخار ماست که در کنار شما عزیزان در جهت ارتقای کیفیت و توسعه پایدار کشور همکاری کنیم.
انتهای پیام/۷۱۱/
منبع:تسنیم
