نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری بودجه امسال گفت: باید نفت از بودجه حذف شود و رشد هزینه ها به درآمدهای واقعی مرتبط شود تا کسری بودجه کاهش یابد.
به گزارش اکوایران، هادی قوامی در گفتگو با مهر با اشاره به تداوم کسری بودجه در کشور گفت: بحث کسری بودجه همیشه وجود داشته و سابقه آن به اولین بودجه مصوب کشور برمی گردد.
وی خاطرنشان کرد: اولین بودجه در سال ۸۵ توسط صنیع الدوله هدایت به مجلس ارائه شد و در آن زمان رقم درآمدی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم هزینه ای ۱۵ میلیون تومان بود. یعنی بودجه اول کشور ۵۰۰ هزار تومان کسری داشت. پس این رشته سر درازی دارد و امروز که سال ۱۴۰۴ است همچنان با این مشکل مواجه هستیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در مورد میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ تاکنون افزود: بررسی ها نشان می دهد که امسال حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که اگر به پایان سال نگاه کنیم این رقم به حدود ۱.۸ میلیون تومان می رسد.
قوامی درباره دلیل کسری بودجه امسال توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این مشکل تفاوت عملکرد پیش بینی شده و واقعی در حوزه فروش نفت است. در بودجه پیش بینی شده بود روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود در حالی که عملکرد شش ماهه نشان می دهد میزان صادرات نفت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده و در نتیجه روزانه ۲۰۰ هزار بشکه کسری داریم.
وی ادامه داد: همچنین قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار پیش بینی شده بود اما در عمل با قیمت ۵۱ دلار فروخته شده است. از سوی دیگر دولت پیش بینی کرده بود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تولید دارایی ها تامین شود اما این هدف محقق نشده و تقریبا ۶۰ درصد منابع دولت در سال جاری محقق نشده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در خصوص راهکارهای کاهش کسری بودجه تصریح کرد: برای حل این مشکل هم دولت و هم مجلس باید تصمیمات ساختاری بگیرند. قانون اول حذف نفت از بودجه است. البته تعداد و برآورد آن در بودجه لحاظ می شود اما تاثیر مستقیم آن بر دخل و خرج کشور برداشته می شود. در این صورت نرخ ارز، نرخ ارز، قیمت نفت و سایر مبلغ فروش در تراز بودجه منظور نمی شود.
وی افزود: اگر این کار را انجام دهیم هر مقدار از درآمد نفتی که بیش از پیش بینی شده باشد به صندوق توسعه ملی واریز می شود و اگر کمتر از پیش بینی شده باشد دولت با سازوکار تخصیص هزینه ها را کاهش می دهد یا در صورت فشار مالی اصلاحیه یا متمم بودجه را ارائه می کند.
قوامی در ادامه تصریح کرد: قانون دوم این است که برای بودجه سال آینده رشد هزینه ها باید به درآمدهای واقعی مرتبط باشد نه افزایش قیمت یا میزان فروش نفت و درآمدهایی که محقق نمی شود. اجرای این قانون باعث افزایش انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار می شود.
