هشداری از درون نظام پولی کشور

مورد بانک آینده فقط بحران یک موسسه مالی نیست. بلکه نشان از نارضایتی عمیق تر در سازوکار پولی و نظارتی کشور دارد. بانک آینده که زمانی به عنوان نماد بانکداری خصوصی شناخته می شد، امروزه به نمادی از تضادهای ساختاری تبدیل شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از منابع آن به تسهیلات کلان غیرقابل برگشت اختصاص یافته و بدهی انباشته آن به بانک مرکزی در حدی است که به تنهایی می‌تواند سیاست‌های پولی کشور را تحت فشار قرار دهد.

در نظام پولی ایران، رابطه بین عدم تعادل بانک ها و تورم رابطه مستقیم و قوی است. وقتی بانکی با کسری نقدینگی شدید مواجه می شود، پایه پولی را گسترش می دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر رشد نقدینگی بالا و تورم مزمن است، انبساط پولی ناشی از چنین عدم تعادلی به معنای انتقال بحران بانکی به کل اقتصاد است. بنابراین، بانک آینده دیگر فقط مربوط به سهامداران یا سپرده گذاران آن نیست. بلکه به متغیری تعیین کننده در ثبات قیمتی کشور تبدیل شده است. علاوه بر این، تجربه اقتصادهای مشابه نشان می دهد که بی انضباطی مالی در بخش بانکی دیر یا زود منجر به بی انضباطی پولی در سطح کلان می شود.

همچنین اگر هزینه های اصلاح یا انحلال بانک آینده از منابع بانک مرکزی تامین شود، به معنای تزریق مستقیم پول پرقدرت به اقتصاد و افزایش مجدد فشار تورمی خواهد بود. بنابراین هر تصمیمی در این زمینه باید با دقت در سیاست های پولی اتخاذ شود تا اقدام اصلاحی به تورم جدید دامن نزند.

بانک آینده اکنون آینه تمام نمای ضعف نظارت و ناهماهنگی در سیاست های پولی کشور است. این بحران هشداری جدی است که اگر سازوکار نظارت بانکی، کفایت سرمایه و استقلال بانک مرکزی به سرعت اصلاح نشود، پرونده بانک آینده تنها آغازی بر مجموعه ای از بحران های مشابه خواهد بود. بحران هایی که این بار نه تنها ترازنامه بانک ها را تهدید می کند، بلکه ثبات پول ملی را نیز تهدید می کند.