بازار؛ گروه راه و مسکن: عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و رییس بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر در گرانی مسکن عملکرد محتکران، بانکها و بنگاه‌ها است. عوامل احتکار مسکن یا بانک ها یا بنگاه ها یا بانکهای بنگاه‌دار هستند. این بانک ها نیز پس از مدتی با بانک ملی ادغام می شوند.
وضعیت فعلی بازار مسکن دچار ایرادات اساسی است. امروز در بخش مسکن آسیب جدی داریم؛ قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فقط دهک یک تا ۴ نیستند که توان خرید مسکن را ندارند. قشر کارمند با دو و سه شغل نیز نمی تواند مسکن خریداری کند
وی تصریح کرد: وضعیت فعلی بازار مسکن دچار ایرادات اساسی است. امروز در بخش مسکن آسیب جدی داریم؛ قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فقط دهک یک تا ۴ نیستند که توان خرید مسکن را ندارند. قشر کارمند با دو و سه شغل نیز نمی تواند مسکن خریداری کند.
خسروپناه با اشاره به اینکه امروز ساختمان‌های عریض و طویل ساخته می‌شود اما در بسیاری از آن‌ها نشانی از مسجد، پارک و فضاهای فرهنگی دیده نمی‌شود تاکید کرد: تمام عوامل تولید مسکن در داخل کشور وجود دارد، اما چون بخشی از تولید با نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شود، همین مسئله موجب گرانی می‌گردد. پتروشیمی‌ها نیز با وجود استفاده از مواد اولیه داخلی، محصولاتشان را با دلار در بازار داخل عرضه می‌کنند؛ در حالی که در آمریکا، اروپا و چین چنین رویه‌ای وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده واحده مصوب ستاد نقشه مهندسی فرهنگی مبنی بر لزوم توجه به مقوله فرهنگ در همه طرح‌های کلان کشور، گفت: هر طرح کلانی که اجرا می‌شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی واقعی یعنی مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها، و بدون این مشارکت نمی‌توان به موفقیت در حوزه مسکن و دیگر عرصه‌های ملی دست یافت.
خسروپناه با بیان اینکه حوزه‌های بحران، سوانح و مسکن دارای صدها مسئله پیچیده هستند، افزود: پژوهشکده سوانح طبیعی حتی اگر به پژوهشگاه هم تبدیل شود به‌تنهایی توان حل این مسائل را ندارد و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها برای این منظور استفاده شود، البته پژوهشکده باید نقش راهبری و هدایت را ایفا کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت ورود پژوهشکده‌ها برای بررسی و ارائه راهکارهای اصلاحی در حوزه مسکن تأکید کرد: بخشی از فعالیت‌ها به بخش‌های خصولتی واگذار شده است؛ برای نمونه برخی طرح‌ها از وزارت صمت به وزارت دفاع واگذار شده‌اند، اما این نوع خصوصی‌سازی عملاً به زیان بخش مسکن تمام شده و باید آسیب‌شناسی شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از عناصر حکمرانی مسکن در نهادهایی مانند بنیاد مسکن و پژوهشکده سوانح طبیعی وجود دارد، گفت: در برنامه‌های مربوط به مسکن، جای مردم و خیرین خالی است. نهادهایی مانند کمیته امداد و هلال‌احمر خدماتی ارائه می‌کنند، اما نحوه مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های مسکن مغفول مانده است.
منبع:تحلیل بازار
