اکو ایران: فرض کنید قیمت نان بربر از فردا به جای ۲۰ هزار تومان، ۲ تومان است. همچنین قیمت ارز که عموما در مکانیزم بازاری در اقتصاد ایران تعیین نشده بود، از این پس توسط بانک مرکزی تعیین می شود. اینها از مهمترین موارد مصوب دولت و مجلس است که با هدف بهبود وضعیت پولی کشور تنظیم شده است. اما به نظر می رسد چنین اصلاحاتی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به بحران در اقتصاد ایران دامن زد.
تصمیم اصلاح قانون پولی مدت هاست که توسط دولت، مجلس و بانک مرکزی پیگیری می شود. در این مصوبه بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید شده است. اما این طرح که اخیرا در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، به دلیل وجود ابهامات در این طرح، مورد تایید این نهاد قرار نگرفت و به مجلس بازگشت.
کاملا واضح و بدیهی است که حذف چهار صفر از پول ملی بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی راه به جایی نمی برد و حتی می تواند به تشدید بحران منجر شود.
از سوی دیگر، محتوای این لایحه به گونه ای طراحی شده است که نظام قیمتی در اقتصاد ایران که در اثر قیمت گذاری دستوری و سایر دخالت های دولت تقریباً دچار اختلال شده بود، با بحران دیگری مواجه شود. یعنی قوه مجریه و مقننه در اتحاد با یکدیگر کمر بسته اند تا قیمت های نسبی را به هم بزنند. قیمت های نسبی بیانگر نیازهای مصرف کنندگان است و در نهایت به فعالان اقتصادی سیگنال می دهد تا این نیازها را برآورده کنند.
در این مقاله به بررسی تفصیلی این اقدام دولت و مجلس پرداخته شده است.
سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر لایحه دولت و مجلس
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور حاوی نکته مهم دیگری غیر از حذف چهار صفر است. در متن این لایحه آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی را در چارچوب نظام ارزی کشور تعیین خواهد کرد». این در حالی است که بر اساس قانون فعلی بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» است و در چنین سیستمی بانک مرکزی مستقیماً نرخ ارز را تعیین نمی کند.
این تصمیم در واقع به معنای تسلط کامل بانک مرکزی بر سازوکار بازار است. بازاری که تاکنون تقریباً در انحصار دولت بوده است. به بیان ساده، زمانی که ورود و خروج ارز کاملا تحت کنترل دولت باشد و عرضه آن نیز توسط بانک مرکزی مدیریت شود، نمی توان بازار ارز در اقتصاد ایران را رقابتی دانست. باید گفت که به آن بازار رقابتی گفته می شود که عرضه و تقاضا در آن کاملا آزادانه و داوطلبانه اتفاق می افتد.
بنابراین بازار ارز ماهیت انحصاری دارد و عرضه ارز کاملاً در اختیار یک نهاد و آن دولت است. از سوی دیگر بر اساس لایحه پیشنهادی دولت و مجلس، از این پس قیمت ارز نیز توسط بانک مرکزی تعیین می شود. این امر باعث می شود که نظام ارزی کشور با بحران مواجه شود و قیمت های نسبی را تحت تاثیر قرار دهد.
استدلال موافقان حذف صفر چیست؟
حامیان اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی بر این باورند که با توجه به تورم بالایی که در گذشته اتفاق افتاده، وجود صفرهای بالای پول ملی به دلایل روانی انتظار تورم بالایی را در اذهان عمومی ایجاد می کند. از طرفی حذف صفرها منجر به ساده شدن ارقام پولی و تسهیل در نگهداری حساب ها و انجام محاسبات مالی می شود. از سوی دیگر، مبادلات داخلی و خارجی نیز تسهیل می شود. زیرا افزایش ارزش اسمی پول باعث سهولت مقایسه با ارزهای بین المللی و افزایش کارایی معاملات تجاری می شود. یکی از نگرانی ها در مورد تاثیر این سیاست بر تورم است، اما از آنجایی که حذف صفرها تغییری در ارزش واقعی کالاها و خدمات ایجاد نمی کند، تاثیری بر شاخص تورم ندارد. در واقع این اقدام می تواند با کاهش توهم پولی به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.
پیامدهای منفی حذف چهار صفر
از سوی دیگر، مخالفان حذف چهار صفر از پول ملی، اقدامات دیگری را برای کاهش انتظارات تورمی و افزایش ارزش پول ملی ترجیح می دهند. این اقدامات شامل بهبود روابط و سیاست خارجی با سایر کشورها، کاهش کسری بودجه و مداخلات دولت در اقتصاد، کنترل پایدار تورم و در نهایت ایجاد فضای امن در اقتصاد است. تنها در این صورت است که حذف چهار صفر منجر به کاهش انتظارات تورمی و تغییر پایدار و پایدار در قدرت خرید ایرانیان می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد که حذف صفر از پول ملی تبعات دیگری نیز دارد. در واقع اگرچه ارزش اسمی کلیه کالاها، خدمات، دستمزد، سپرده‌های نقدی و غیرنقدی نیز کاهش می‌یابد. اما با توجه به عدم تقارن تورم در اقتصاد ایران، آثار این سیاست متفاوت خواهد بود. به عبارت ساده تر، سبد خرید افراد و گروه های مختلف جامعه متفاوت است. به عنوان مثال اقلام خوراکی وزن بیشتری در سبد خرید دهک های ضعیف و محروم دارند و معمولا سرعت افزایش قیمت این اقلام بیشتر از سایر کالاها است. از سوی دیگر سبد خرید اقشار متوسط و مرفه تر با دهک های پایین تفاوت دارد و معمولا دیرتر به تورم واکنش نشان می دهد. همچنین طبقات پایین معمولا پس انداز خود را به صورت سپرده نقدی نگه می دارند. حذف صفر از پول ملی منجر به کاهش ارزش اسمی سپرده ها می شود. اما اگر تورم کنترل نشود، ارزش واقعی این سپرده ها کمتر می شود. این برای طبقات ثروتمندتر متفاوت است. این گروه معمولا دارایی های خود را به صورت دارایی، طلا و ارز نگهداری می کنند و حتی در صورت کاهش ارزش اسمی این دارایی ها، تورم آتی تاثیر چندانی بر آنها نخواهد داشت. به این ترتیب، همانطور که به نظر می رسد، اگرچه آثار اسمی حذف چهار صفر از پول برای همه یکسان است، اما تأثیرات آن بر قیمت های نسبی و واقعیت اقتصادی در بین گروه های مختلف متفاوت است.
تیشه دولت به ریشه قیمت های نسبی
تفسیر فردریش فون هایک از قیمت های نسبی و اهمیت آنها در اقتصاد بسیار قابل توجه است. از دیدگاه او قیمت های نسبی منبع اصلی اطلاعات و مشوق ها هستند. به عبارت ساده تر، قیمت نسبی قیمت برخی کالاها در مقایسه با قیمت سایر کالاها و خدمات است. به عنوان مثال قیمت یک پراید نسبت به قیمت خانه یا قیمت یک لیتر آب معدنی نسبت به یک لیتر بنزین نمونه هایی از قیمت های نسبی هستند.
از دیدگاه هایک، قیمت های نسبی یکی از مهم ترین راهنماهای فعالیت های اقتصادی است. اگر الگوی قیمت‌های نسبی انعکاسی دقیق از تقاضای متنوع مصرف‌کنندگان و همچنین هزینه نهاده‌هایی باشد که برای تامین این تقاضا استفاده می‌شود، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان همگی با یکدیگر تعامل می‌کنند تا اقتصاد به شکلی کاملاً سیستماتیک و بهینه عمل کند.
دخالت های عظیم دولت و مجلس در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. به اینها تورم بالا، تحریم ها و رشد اقتصادی پایین را هم اضافه کنید. اکنون با حذف ۴ صفر از پول ملی و تعیین مستقیم قیمت ارز توسط بانک مرکزی، میزان دخالت دولت در اقتصاد نسبت به گذشته بیشتر شده است. تاثیر اصلی این سیاست ها بر قیمت های نسبی را می توان ویرانگر دانست. سیگنال های اشتباه و نادرست قیمتی به مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر به سوء استفاده از عوامل تولید و نهاده های اقتصادی می شود و وضعیت اقتصاد ایران را بیش از پیش آشفته می کند.
بنابراین باید به جای حذف چهار صفر از پول ملی و همچنین تداخل بیشتر، تمرکز سیاستگذار ایرانی به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور معطوف شود.
