اکو ایران: رد درخواست بانک ها برای خرید آراد ۲۳۸ از سوی وزارت اقتصاد تنها یک تصمیم اجرایی نبوده است. در شرایطی که عطش بانک ها برای نقدینگی و رقابت با نرخ های بازار به نقطه جوش رسیده است، سیگنالی از تغییر سیاست مالی دولت برای مهار هزینه های استقراض بود.
بازار بدهی در هفته سوم مهرماه با نوزدهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت صحنه متفاوتی را تجربه کرد. در این مزایده دولت برای تامین بخشی از نیاز مالی خود از راه غیرتورمی بیش از ۲۶ اوراق جدید عرضه کرد. اما ترکیب خریداران و رفتار نرخ ها تصویر جدیدی از رابطه دولت، بانک ها و بازار سرمایه را نشان داد.
چهار نماد «آراد ۲۳۴»، «آراد ۲۳۶»، «آراد ۲۳۸» و «آراد ۲۳۹» روی میز فروش قرار گرفت. نرخ بازدهی تا سررسید آنها در محدوده ۲۸ درصد اعلام شد اما استقبال خریداران یکسان نبود. بانک‌هایی با حضور محدود و محافظه‌کار تنها برای خرید یکی از اوراق یعنی آراد ۲۳۸ اقدام کردند. در حالی که نهادهای مالی بازار سرمایه نقش پررنگ تری در سمت تقاضا داشتند.
نتیجه نهایی این مزایده تعجب برانگیز بود: دولت تمامی اوراق فروخته شده را به نهادهای بازار سرمایه تحویل داد و هیچ یک از پیشنهادهای بانکی را نپذیرفت. این تصمیم در ظاهر یک تفاوت قیمت ساده بود، اما در عمق خود اتفاق جدیدی را در حراج اخیر اوراق مالی اسلامی رقم زد.
اطلاعات تکمیلی آراد ۲۳۸
“آراد ۲۳۸” با نام کامل ژنرال مرابحه دولت ۰۶۱۰ در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. این اوراق صکوک مرابحه است و دولت منابع لازم را برای خرید کالا و خدمات دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
هر برگ از این اوراق به ارزش اسمی یک میلیون ریال و با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد منتشر می شود. سررسید آن ۲۷ ماه (تا ۲۲ ژانویه ۱۴۰۶) است و سود آن در چهار دوره شش ماهه و یک دوره سه ماهه پرداخت می شود.
آراد ۲۳۸ از تیرماه ۱۴۰۴ در بازار ابزارهای مالی فرابورسی ایران پذیرفته شده و عمدتاً توسط صندوق های با درآمد ثابت و شرکت های تامین کننده سرمایه و یا حتی بانک ها خریداری می شود. هدف از انتشار این اوراق تامین مالی غیرتورمی دولت و جایگزینی آن با استقراض از بانک مرکزی است.
اما در حراج اخیر، خرید این اوراق به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. جایی که بانک ها برای تحویل گرفتن آن وارد شدند اما وزارت اقتصاد با پیشنهاد قیمت آنها موافقت نکرد که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
آراد ۲۳۸ در نوزدهمین حراج; صحنه رقابت بانک ها و بازار سرمایه
در نوزدهمین مرحله مزایده اوراق مالی اسلامی دولت که در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، دولت ۲۳۸ رقم معادل ۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق آراد پیشنهاد داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سه بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی برای خرید این اوراق اعلام آمادگی کردند و در مجموع یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان سفارش خرید ثبت کردند.
از سوی دیگر موسسات مالی فعال در بازار سرمایه اعم از صندوق های با درآمد ثابت و شرکت های تامین سرمایه حدود ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان درخواست خرید ارائه کردند. در نهایت کل این رقم مورد قبول وزارت اقتصاد قرار گرفت و تمامی اوراق فروخته شده به فعالان بازار سرمایه تعلق گرفت. به بیان ساده تر، از مجموع ۵ لات عرضه شده، بانک ها سهمی را به خود اختصاص نداده اند و تمامی ۴.۷۶ لات فروش قطعی به نهادهای بازار سرمایه واگذار شده است. زیرا وزارت اقتصاد با پیشنهاد قیمت بانک ها موافقت نکرد.
سوال کلیدی
چرا وزارت اقتصاد تصمیم به رد درخواست خرید بانک ها و واگذاری تمامی اوراق به صندوق ها و شرکت های بازار سرمایه گرفت؟
پاسخی که باید در منطق قیمت گذاری، سیاست کنترل نرخ بازدهی و جهت گیری جدید دولت در بازار بدهی جست و جو کرد.
کارشناسان چه می گویند؟
به گفته کارشناسان بازار بدهی، شاید یکی از دلایل اصلی رد درخواست بانک ها در مزایده «آراد ۲۳۸» به دلیل اختلاف قیمت باشد. بانک ها برای خرید این اوراق قیمت های کمتری نسبت به فعالان بازار سرمایه ارائه کردند. که از نظر فنی به معنای درخواست بازدهی بالاتر (YTM) است.
در معاملات اوراق قرضه دولتی، هر چه قیمت خرید کمتر باشد، نرخ بازدهی نهایی بیشتر می شود و در نتیجه هزینه استقراض دولت افزایش می یابد. کارشناسان بر این باورند که احتمالاً وزارت اقتصاد نمی خواست با پذیرش این قیمت ها منحنی بازدهی را به سمت بالا حرکت دهد، زیرا این امر می تواند تامین مالی دولت را در مزایده های بعدی دشوارتر و گران کند.
در مقابل، موسسات مالی بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت و شرکت‌های تامین سرمایه، پیشنهاد خرید با قیمت بالاتر و بازدهی کمتر را دادند. به همین دلیل وزارت اقتصاد ترجیح داد تمامی اوراق فروخته شده را به این گروه واگذار کند تا نرخ بازدهی در محدوده هدف سیاستگذار باقی بماند.
همچنین در توضیح رفتار محتاطانه بانک ها گفته می شود: کمبود نقدینگی در شبکه بانکی در هفته های اخیر نقش مهمی در تصمیم گیری آنها داشته است. داده های عملیات بازار آزاد بانک مرکزی نشان می دهد که تقاضای بانک ها برای دریافت منابع رپو به بیش از ۴۹۰ همت رسیده است. نشانه فشار نقدینگی و کمبود منابع در شبکه بانکی است. در تکمیل آخرین مزایده، بانک مرکزی تنها با ۲۳۰ عدد از این مبلغ موافقت کرده است.
در چنین شرایطی، بانک‌ها تمایل دارند منابع محدود خود را در دارایی‌هایی با نقدینگی بالاتر و سررسید کوتاه‌تر نگه دارند و از قفل کردن سرمایه در اوراق بلندمدت اجتناب کنند. به گفته تحلیلگران، این وضعیت باعث شده است که بانک ها تنها در صورت دریافت بازدهی بیشتر وارد خرید شوند. و دقیقاً اینجا بود که راهشان از وزارت اقتصاد جدا شد.
در نهایت ۲۳۸ سهم نصیب چه کسانی شد؟
در پایان معاملات اوراق «آراد ۲۳۸» بخش عمده این ابزار بدهی در اختیار صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس اوراق بهادار ایران، بیش از ۴۸ میلیون برگ از این اوراق با میانگین قیمت ۹۶۱ هزار ریال و نرخ بازدهی ۲۷.۰۶ درصد تا سررسید معامله شد که ارزش کل آن حدود ۴.۷ همات است.
بزرگترین خریدار این اوراق، صندوق تامین سرمایه بیدار بود که بیش از ۴۲ میلیون ورقه یعنی حدود ۸۴ درصد از کل عرضه را خریداری کرد. پس از آن صندوق های اوج ملت، عق آتی، گنجینه امید ایرانیان و اراسکیده در رده های بعدی قرار گرفتند.
با وجود نرخ سود اسمی ۲۳ درصدی این اوراق، بازده موثر معاملات در بازار دوم حدود ۴ واحد درصد بالاتر به ثبت رسید. این تفاوت نشان می دهد که اگرچه دولت سعی کرد نرخ بازدهی را در محدوده هدف خود نگه دارد، اما فشار نقدینگی و رقابت محدود خریداران باعث شد تا هزینه واقعی تامین مالی دولت از سطح اسمی فراتر رود.
به این ترتیب آراد ۲۳۸ به نماد تقابل دو ملاحظات در سیاست گذاری مالی تبدیل شد: از یک سو دولت برای مهار نرخ ها و کنترل هزینه های استقراض مقاومت می کند و از سوی دیگر بازار بر اساس شرایط نقدینگی و ریسک قیمت، نرخ بازده واقعی را تعیین می کند.
