آیا عبدالله اوجلان آزاد می شود؟

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها بار دیگر در بسیاری از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی درباره عبدالله اوجالان صحبت می شود. همان فردی که در سال ۱۹۷۸ پ.ک.ک را تأسیس کرد، در سال ۱۹۸۴ دستور حملات مسلحانه را صادر کرد و امسال پس از گذشت چندین دهه به همرزمانش دستور داد که حزب را منحل کرده و اسلحه خود را زمین بگذارند.

او که از سال ۱۹۹۹ در زندان ایمره علی زندانی است، اکنون می خواهد آزاد شود. رسانه ها و روزنامه های ترکیه نیز از این موضوع صحبت می کنند که آزادی وی به عنوان رهبر گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک پیامدهای مثبتی برای فضای سیاسی-اجتماعی ترکیه به همراه خواهد داشت یا شاید دردسرساز شود.

روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه آنکارا و متعلق به مخالفان اردوغان امروز در تیتر و عکس صفحه اول موضوع درخواست اوجالان را مطرح کرده است.

سوزجو خاطرنشان کرد که اوجالان قبلاً اعلام کرده بود که هیچ درخواستی برای آزادی ندارد و مایل است در جزیره ایمره علی بماند. اما اکنون او رسماً خواستار آزادی خود شده و دولت ترکیه در حال بررسی این موضوع است.

اوجالان اکنون ۷۶ سال دارد و طبق قوانین ترکیه باید از زندان آزاد شود. زیرا حتی محکومیت های به اصطلاح ابد در ترکیه پس از تحمل ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به پایان می رسد و زندانی آزاد می شود. اما در مورد عبدالله اوجالان ملاحظات سیاسی-امنیتی جدی وجود دارد. زیرا ممکن است ده ها حلقه و انجمن مخفی و آشکار ناسیونالیست های راست افراطی ترکیه و همچنین برخی از بستگان و اعضای خانواده هزاران سرباز ترک به دنبال انتقام و حذف اوجالان باشند.

روزنامه جمهوریت در آنکارا به نقل از وکلای مدافع اوجالان، اعلام کرد که اوجالان رسما از وزارت دادگستری خواسته است تا «حق امید» را درباره او در نظر بگیرد. حق امید یک اصطلاح حقوقی بر اساس معیارهای قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECTHR) است. این اصطلاح نوعی دکترین قضایی در خصوص احکام کیفری و به ویژه اشد مجازات کیفری یعنی «حبس ابد» است.

بر اساس این رویه قضایی، حکم حبس ابد بدون قید و شرط مغایر با ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر است و افراد می توانند تحت شرایط خاصی حتی پس از دریافت حکم حبس ابد حق امید به آزادی داشته باشند. اما بسیاری از مفسران حقوقی در ترکیه بر این باورند که قضات اوجالان از قبل به این موضوع فکر کرده و برای او «حبس ابد تشدید شده بدون آزادی مشروط» صادر کرده‌اند و انتظار می‌رود این حبس تا زمان مرگ او ادامه یابد.

اما وکلای مدافع می گویند: این موضوع قابل حل است و اساساً اولین کسی که پیشنهاد آزادی اوجالان را داد، دولت باغچلی، شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف ریاست جمهوری نبود! زیرا به گفته باغچهلی، اگر حملات تروریستی به طور کامل پایان یابد و این گروه منحل شود، اوجالان باید بتواند حتی در پارلمان ترکیه سخنرانی کند.

چرا اوجالان حکم آزادی می خواهد؟

شاید این سوال در ظاهر عجیب به نظر برسد و گفته شود که طبیعتاً هیچکس نمی خواهد در زندان بماند. اما خود اوجالان دو دلیل دیگر برای درخواست خود مطرح کرده است: اول اینکه او معتقد است که آزادی او از زندان روند توافق و صلح بین ترکیه و پ.ک.ک و دولت و کردها را تسریع می کند. دوم، اگر او از زندان آزاد شود، می تواند مشروعیت بیشتری برای کمک به صلح و دموکراسی به عنوان یک سیاستمدار آزاد داشته باشد.

وکلای اوجالان اعلام کرده اند که آزادی او از زندان هزاران نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. منظور آنها بیان این موضوع با اشاره به سرنوشت مبهم بیش از ۵ هزار زندانی مرتبط با پرونده پ.ک.ک است. زیرا اگر اوجالان به عنوان رهبر یک گروه تروریستی منحل شده از زندان آزاد شود، منطقی نیست که افراد رده پایین همان گروه در زندان بمانند.

حزب دموکراسی و برابری خلق ها که به اختصار «Demparty» نامیده می شود، به عنوان مهم ترین سازمان سیاسی اقماری پ.ک.ک در ترکیه، ضمن حمایت از درخواست اوجالان، از ساکنان شهر کردنشین دیاربکر خواست تا در حمایت از این درخواست راهپیمایی کنند.

دولت چه می گوید؟

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعاتی مت، به عنوان دو شخصیت مهم مرتبط با پرونده مذاکرات صلح و انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، همواره ترجیح داده اند در چند ماه اخیر درباره سرنوشت اوجالان اظهار نظر نکنند.

اما دولت باغچهلی درباره این موضوع زیاد صحبت می کند و به نظر او اگر پ.ک.ک به طور کامل خلع سلاح شود، آزادی اوجالان اتفاق عجیبی نیست. اما دو روز پیش باغچهلی شرط جدیدی گذاشت و از اوجالان خواست که پیامی مستقیم به شبه نظامیان کرد سوری موسوم به “QSD” در شمال سوریه بفرستد و از آنها بخواهد سلاح های خود را زمین بگذارند.

یلماز تونچ، وزیر دادگستری کابینه اردوغان که عملا بخش مهمی از مسائل مربوط به دیدار وکلا و نمایندگان مجلس با اوجالان را مدیریت می کند، ترجیح داده اظهار نظر نکند و توپ را در صحن رئیس مجلس رها کند.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه و از شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان، قبلاً حزب سیاسی داشت و از مخالفان اردوغان بود. اما بعداً حزب خود را تعطیل کرد و به حزب اردوغان پیوست.

وی از آن روز تا کنون همواره یکی از چهره های مهم و محوری حزب حاکم ترکیه بوده و در حال حاضر نیز ریاست پارلمان این کشور را بر عهده دارد.

کورتولموش به درخواست اردوغان کمیسیونی متشکل از ۵۳ نفر از نمایندگان پارلمان را برای مدیریت روند مذاکرات صلح با پ.ک.ک و تغییر قانون اساسی ترکیه به منظور جلب رضایت کردها تشکیل داده است.

کورتولموش به دیاربکر رفت و در آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه دجله دیاربکر چند جمله به زبان کردی سخنرانی کرد و خواستار حفظ صلح و برادری کرد و ترک شد.

در دیاربکر، خبرنگاران از کورتولموش در مورد امکان دیدار نمایندگان «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با اوجالان پرسیدند و او پاسخ داد: «این موضوع در دستور کار کمیسیون است. در نهایت این تصمیمی نیست که من به تنهایی می‌گیرم. اگر سایر اعضای کمیسیون درباره مکان، زمان و فرمت جلسه واقعاً تصمیم بگیرند، ما بر اساس بررسی دقیق جلسه عمل می‌کنیم. پانزده جلسه، ده ها، شاید صدها ساعت کار انجام شد و ما با ۱۳۸ سازمان جامعه مدنی و شخصیت ها و گروه های مرجع ملاقات کردیم تا نظر آنها را در مورد صلح جویا شویم.

به نظر می رسد رئیس مجلس ترکیه در پاسخ به این سوال محتاطانه عمل کرده است. زیرا برخی از احزاب راست افراطی ترکیه ملاقات با اوجالان را اقدامی دانسته اند که در صلاحیت نمایندگان مجلس نیست و نباید با چنین اقدامی به اوجالان مشروعیت داد. اما شواهد نشان می دهد که طرف های اصلی موافق این دیدار هستند.

کورتولموش در ادامه تاکید کرد که ایراد چند جمله به زبان کردی در سخنرانی دانشگاه دیاربکر “نظر شخصی” وی بوده و وظیفه کمیسیون تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی نیست.

این قسمت از صحبت های کورتولموش نشان می دهد که او نیز در مواجهه با این پرونده بسیار محتاط است و در حالی که خود اردوغان از صحبت در مورد موضوع پ.ک.ک و آزادی اوجالان پرهیز می کند، نمی خواهد به وضوح در این مورد صحبت کند.

برخی از چهره ها و رسانه های نزدیک به پ.ک.ک و حزب دمکرات اعلام کرده اند که احتمال آزادی کامل اوجالان دور از ذهن به نظر می رسد، اما ممکن است دولت و قوه قضاییه ترکیه با اختصاص خانه امن برای او در جزیره ایمره علی موافقت کنند.
انتهای پیام/