به گفته خبرنگار اقتصادی آژانس خبری TASNIM ، با اجرای سیاست های جدید برای مدیریت بدهی و ثبات مالی کشور ، خزانه داری این کشور با تمرکز بر مدیریت نقدینگی و افزایش بهره وری منابع عمومی اقدامات مهمی در بهبود سیستم مالی دولت انجام داده است.
براساس این برنامه ، سهم دولت از عملیات بازار بین بانکی افزایش یافته است و از منابع برای اعتبارسنجی و بهینه سازی استفاده در مناطق اولویت استفاده می شود. این اقدام ضمن کاهش هزینه های اضافی ، از جمله هزینه های بازاریابی اوراق بهادار ، منابع را به پروژه های توسعه و زیرساخت کشور سوق داده است.
به گفته کارشناسان ، تمرکز خزانه داری بر منابع عمومی هدفمند به پروژه های بزرگ زیرساختی مانند توسعه حمل و نقل عمومی ، ساخت بیمارستان ها و تکمیل پروژه های نیمه خبره نه تنها باعث افزایش منابع مالی دولت بلکه منجر به اقتصاد واقعی و بهبود خدمات عمومی برای عموم می شود.
این رویکرد ، همراه با اجرای لایحه “مدیریت بدهی عمومی” ، می تواند به ایجاد یک سیستم مالی منسجم ، شفاف و پایدار برای دولت و تقویت اعتماد به نفس عمومی در سیاست های اقتصادی کشور کمک کند.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
